طوسون ينفى تدخل الزند لتعيين نجله بالنيابة

 أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وأمين عام نقابة المحامين احترامه لسيادة القانون وإعلاء الكفاءة علي ما سواها ، حتي لو كان علي نجله، نافيا ما أثيرعن تدخل الزند في تعيين نجله بالنيابة.

قائلا: "هذا الكلام منعدم الصحة فلا علاقة للمستشار الزند بموضوع  تعيين ابني".

وأوضح طوسون في بيان له  أن "علي" ابنه خريج دفعة 2009 ، بمجموع 67.8% وحصل علي دبلومة في القانون ، والقانون الحالي حتي الآن يشترط تقدير جيد فقط " 65 %" للدخول للنيابة بعد اجتياز اللجنة السباعية.

وأشار إلي أن هذه الدفعة عرضت علي المجلس الأعلي للقضاء في عهد ثلاثة من رؤساء مجلس القضاء وهم القضاة عادل عبد الحميد وسري صيام وحسام الغرياني، موضحا أن الأخير راجع هذه الحركة واستبعد منها من لا يستحق وادخل فيها من كان مستبعدا ويستحق، وتم تعيينها في 2012.

وكشف طوسون عن أن هناك أقل من ابنه في المجموع ما يقرب من 100 متقدم للحركة.

وأوضح أن المستشار عبد المجيد محمود كان عضوا في اللجنة السباعية ، بحكم عضويته في المجلس الأعلي للقضاء وقتها، مؤكدا أن علاقته به تخضع لإطار التعاملات المهنية فقط .

وأشار طوسون إلي أن اعتبارات القبول للنيابة لا تتقيد حتي بترتيب

المجموع، ولكن تخضع لشرط الجيد علي الأقل واختبار اللجنة السباعية ، موضحا أن ابن أحد القضاة في نفس دفعة ابنه كان حاصل علي تقدير جيد جدا ورسب في اختبار اللجنة السباعية ولم يدخل .

وأكد طوسون أن هناك مقترحات بوضع أولوية للمجموع عند التعيين في القانون الجديد، وإذا تم إقراره، فيجب علي الجميع الالتزام به .

وأوضح أن الضوابط التي كان يضعها المجلس الأعلي للقضاء في قبول المتقدمين كانت متوفرة في ابنه ، وأن من حصل علي أعلي منه درجة ليس بالضرورة أن يكون مستحقا، لأسباب تتعلق بالتحريات أو عدم اجتيازه اختبارات اللجنة السباعية، وهي ضوابط يضعها المجلس مؤكدا أن إجازة ابنه ضمن دفعة 2009 شهادة علي صدر ابنه لما هو معروف عن المستشار حسام الغرياني من حزم وحسم وصرامة في تطبيق القانون.