قانونيون: من حق المحكمة إصدار أمر بضبط "مرسى"

أكد خبراء قانونيون أن استدعاء اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق للإدلاء بشهادته فى ملف قضية اقتحام السجون

أثناء أحداث ثورة 25 يناير، يعتبر خطوة جيدة للغاية فى سير عملية التحقيقات. وأشاروا إلى ضرورة استدعاء الرئيس محمد مرسى للإدلاء بشهادته باعتباره شاهدًا رئيسيًا، وأحد الهاربين ممن لهم تأثير على سير القضية والتحقيقات.
قال الخبير القانونى عبدالله خليل إن استدعاء اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق للإدلاء بشهادته شىء طبيعى، وتوقع مثوله للتحقيق دون أدنى مشاكل، نافيًا أن يطلب «بدين» المثول أمام محكمة عسكرية كما يعتقد البعض. ولفت خليل إلى مثول الفريق عبدالفتاح السيسى من قبل للإدلاء بشهادته فى قضية السيديهات الخاصة بأمن الدولة، فالشهادة فى الحالتين متساوية لأنه ليس من قبيل توجيه الاتهام.
وأضاف أن القاضى فى هذه القضية يحقق فى جريمة بغض النظر عن من ارتكبها ومن هم الجناة، وأنها جريمة فى كل الأحوال يعاقب عليها قانون العقوبات لاستخدام القوة فى الهجوم والاعتداء على منشآت الدولة العامة، مشيرًا إلى أن من هرب ولاذ بالفرار بعد القبض عليه مجرم وأيضا من عاونه.
وأشار «خليل» إلى أنه لو ثبت أن المشاركين فى فتح السجون خاصة وادى النطرون فلسطينيون أو غير المصريين فإنها تعتبر قضية جديدة هى التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وهى جريمة يحاسب عليها ولا يفرق فيها بين مسئول كبير فى الدولة أو أى مواطن آخر.
وأوضح أننا الآن أمام قضية بها ثلاثة جوانب مهمة جدا وهى هروب جانٍ واستخدام القوة والتورط مع جهات أجنبية.
وأكد المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة أنه يحق لقاضى التحقيق فى هذه القضية استدعاء أى مواطن قد يكون شاهدًا بطريقة أو بأخرى

على عملية اقتحام السجن، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون شاهدًا حتى بالمعلومات التى لديه وليس فقط شاهد عيان. وأضاف أن من حق القاضى استدعاء الرئيس مرسى نفسه طالما أنه شاهد أساسى وأحد الفارين من السجن آنذاك.
وتوقع مثول اللواء حمدى بدين للتحقيقات موضحا أن عدم حضوره سيكون مصدر ريبة وشك لدى المحققين. وأشار أبو العينين إلى إدلاء المشير حسين طنطاوى فى قضية قتل المتظاهرين، عندما طلب منه ذلك وكان وقتها يدير شئون البلاد، مؤكدا أنه واجب أخلاقى يحقق سير العدالة فى القضية.
واتفق معه الخبير القانونى عصام الاسلامبولى فى أنه من حق المحكمة قانونا استدعاء أى شاهد بمن فى ذلك الرئيس مرسى نفسه للإدلاء بشهادته فى أى قضية، وأن ذلك من حق المحكمة طبقًا لقانون الإجراءات، وإذا لم يستجب تقوم بإنذاره وتغريمه ثم تأمر بضبطه واحضاره، وأشار إلى أن المشير طنطاوى ذهب للإدلاء بشهادته عندما طلبته المحكمة لأنه اتبع صحيح القانون واحترمه، وأن السلطة القضائية فوق حصانة الرئيس وعليه احترامها من الاستجابة حتى لا يخرج على القانون وإذا لم يستجب فمن الممكن أن تصل للحكم عليه لرفضه الإدلاء بشهادته.