السماح للخريجين فوق25 عامًا بالتعيين بمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الدولة بعدم أحقية خريجى الحقوق والشريعة والقانون المتخطين سن 25 عاما من سحب ملفات التعيين بمجلس الدولة، حيث قضت المحكمة بأحقيتهم فى سحب الملفات.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدستور المصرى قد أكد على أن حق التقدم للوظائف العامة مكفول لكافة المواطنين، وأن من حق أى فرد التقدم للوظيفة وسحب ملفات

التعيين، وأن الجهة الإدارية هى المختصة بفحص ملفات كل شخص لمعرفة مدى تطابق الشروط فيه من عدمه، وبالتالى فمن حق الخريجيين سحب الملفات والتقدم بها، وأن المجلس الخاص بمجلس الدولة الذى يضم شيوخ قضاة المجلس هو المختص بالفصل فى مدى تطابق شروط التعيين من عدمه بعد ذلك.