‮"العمدة‮" طلب إلغاء حكم الإدارية العليا بتأييد تصدير الغاز الإسرائيلي

تقدم النائب الوفدي‮ ‬محمد العمدة المحامي‮ ‬بالتماس اعادة نظر في‮ ‬حكم الادارية العليا القاضي‮ ‬بتأييد تصدير الغاز لاسرائيل بعد الغاء حكم محكمة القضاء الاداري‮ ‬بمنع تصدير الغاز لاسرائيل،‮

‬أكد‮ »‬العمدة‮« ‬في‮ ‬التماسه انه لم‮ ‬يعد هناك مجال للقول بأن مبدأ التصدير لاسرائيل‮ ‬يعد عملاً‮ ‬من أعمال السيادة بعد اعترافات وزير البترول في‮ ‬تحقيقات النيابة العامة،‮ ‬التي‮ ‬أكدت انطواء صفقة تصدير الغاز لاسرائيل علي‮ ‬أعمال‮ ‬اجرامية وهو ما‮ ‬يعد‮ ‬غشاًس وتدليساً‮ ‬يبطل الصفقة بالكامل وأوضح‮ »‬النائب الوفدي‮« ‬ان التحقيقات كشفت أسراراً‮ ‬خطيرة تتمثل أهمها في‮ ‬ضلوع عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات في‮ ‬تنفيذ الصفقة وإجبار وزير البترول علي‮ ‬تخصيص حصة في‮ ‬رأس مال شركة شرق البحر الابيض المتوسط المختصة بتصدير الغاز لصالح الجهاز قدرها‮ ‬3٪‮ ‬من رأس مال الشركة مما‮ ‬يعد تعدياً‮ ‬سافراً‮ ‬علي‮ ‬أموال الشعب المصري،‮ ‬كما كشفت التحقيقات أيضاً‮ ‬مع وزير البترول ان‮ »‬حسين سالم‮« ‬رجل الاعمال الذي‮ ‬تربطه صداقة مع الرئيس السابق تم اشراكه في‮ ‬ذات الشركة كحصة له ولرئيس الجمهورية وأيضاً‮ ‬تخصيص نسبة قدرها‮ ‬5٪‮ ‬لجمال مبارك من اجمالي‮ ‬التصدير وأخري‮ ‬قدرها‮ ‬2‭.‬5٪‮ ‬لعلاء مبارك فضلاً‮ ‬عن ما قرر به وزير البترول من أن مجدي‮ ‬راسخ صهر علاء مبارك وحسين سالم ويحيي‮ ‬الكومي‮ ‬قد حققوا أرباحاً‮ ‬قدرها‮ ‬30‮ ‬مليار دولار من صفقة تصدير الغاز لاسرائيل،‮ ‬وطالب العمدة بالغاء حكم الادارية العليا رقم‮ »‬5546‮ ‬و6013‮« ‬لعام‮ ‬55ق‮/ ‬عليا والقضاء مجدداً‮ ‬بالغاء قرار وزير البترول رقم‮ »‬100‮« ‬لعام‮ ‬2004‮ ‬فيما قضي‮ ‬به من السماح بتصدير الغاز لاسرائيل‮.‬