سلطان يتهم "مكى" بالفساد فى تعيينات النيابة
كشف عصام سلطان - القيادى بحزب الوسط - عن أنه وصلته تفاصيل التعيينات الجديدة فى النيابة العامة، والتى أُعدت بمعرفة المستشار أحمد مكى قبل استقالته مباشرة، وسوف تعتمد خلال أيام من رئيس الجمهورية.
وقال سلطان فى رسالة موجهة للرئيس عبر صفحتة بموقع"فيس بوك":" إن كشوف التعيينات تتضمن أسماء ١٢٨ شابًا من أبناء المستشارين بعضهم حصل على ليسانس الحقوق فى أكثر من أربعة أعوام, وجميعهم تخطوا عدد ٢٠٠٠ شاب كانوا أجدر وأحق منهم، سواء من الناحية العلمية، أم حسن السمعة والسيرة".
وأضاف سلطان:"حرام على رئيس الجمهورية أن يوقع تلك الأوراق الفاسدة المسمومة؛ بل يجب عليه دعوة الألفين شاب الذين تم تجاوزهم ليسمعهم فى مؤتمر عام، ومعلن على الهواء، ثم بعد ذلك يحيل كل من ارتكب جريمة المحاباة والوساطة إلى التحقيق الجنائى، حتى ولو كان وزير العدل المستقيل؛ عملًا بنص المادة ٦٤ من الدستور".
وقال سلطان:" إننى أتابع الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية، فمن يا ترى سوف يدعى؟، ومن سوف يمنع؟". مشيرًا إلى أنه إذا كنا سنطالع فى مؤتمر العدالة تلك الوجوه والشخصيات الضالعة فى جرائم المحسوبية والمحاباة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وما ستخرج عنهم من كلمات كتلك التى كانوا يخرجونها أيام مبارك، فلا جدوى من المؤتمر، بل ضرره سيكون
وواصل حديثه:" إما إذا كنا نريد أن نتكلم عن العدالة فعلا، فلا مفر من دعوة المظلومين .. وسماع المظلومين.. وصياغة النصوص التى ترفع الظلم عنهم". صحيح أن المؤتمر ساعتها سيكون أقل "شياكة" لمظهرالمظلومين الرقيق؛ ولكن حسبهم أنهم لم يتكسبوا الملايين من استغلال النفوذ أو التزوير للاستيلاء على أراضى الغير، ولم يتلقوا هدايا أو أموال أو رشاوى من الكرافتات والساعات والبرفانات، لم ينبت جسمهم من هذا الحرام، وإنما نبت من الحلال على نحو ما ربى الحاج رجب مهران خادم المسجد بالفيوم ابنه حسن وأخوته ب١٥٠ جنيه فى الشهر، فحصل حسن على شهادتى ماجستير فى القانون، واستبعد من تعيينات النيابة العامة لحساب أبناء المستشارين".
واختتم سلطان رسالته:" سيدى الرئيس إذا أردت نجاحًا لمؤتمر العدالة فلا أقل من أن يكون رئيسه حسن مهران الذى يعمل الآن فى وظيفة بوسطجى بمحكمة الجيزة".