دعوى قضائية جديدة تطالب بوقف أعمال الشورى
أقام "نجيب فرج" المحامى وكيلا عن "ماجدة نجيبة" المرشحة السابقة لمجلس الشعب عن دائرة الساحل وشبرا مصر وعضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف أعمال مجلس الشورى التشريعية وعدم الاعتداد بأى من أعمال مشروع بقانون بعد الستين يوما استنادا للمادة 229 و 230 بالدستور الجديد .
وأختصمت الدعوى رقم 43941 كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أى تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب فى 6 مارس 2013 .
وقالت الحقوقية ماجدة نجيب -في تصريحات خاصة لبوابة الوفد-: إن اللجنة التشريعية لمجلس الشورى تعمل لأهواء وأغراض جماعة الإخوان وليس لمصلحة الشعب، مؤكدة أن الدليل على ذلك هو تقديم مشروع قانون الجمعيات
وأضافت أنه على الرغم من أن ممثل الحكومة هشام الشريف قد رد على العريان قائلا: "الحكومة تتمهل ولا تتعجل في صياغة مشروع القانون لأهميته وأنها ستقدمه للجنة في أقرب وقت"، إلا أن اللجنة واصلت مناقشة القانون المقدم من الإخوان والذي يهدف إلى سرعة السيطرة على المجتمع المدنى الذي يعارض الاخوان وفي الوقت ذاته يضفى مشروعية زائفة على الجماعة.