دعوى لنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم
أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بنشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 و2014 وضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعى مع الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وروابط الفلاحين ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعى على المشروع قبل إقراره.
وقالت الدعوى التى اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم إن الموازنة العامة ليست أرقامًا حسابية مجردة، وأنه لابد من تجنب أخطاء الماضى وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة
وأضافت أنه بعد عامين من الثورة فوجئ مقيمو الدعوى بقيام وزير المالية ببداية شهر أبريل وفى سرية تامة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى دون أى شكل من أشكال النشر العام.
واستندت الدعوى إلى نص المادة الخامسة من الدستور المصرى بأن السيادة للشعب، وكذلك نص المادة 47 من الدستور، والتى نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.