"تشريعية الشورى" توافق على تعديل "القضائية" مبدئيًا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، على الـ3 اقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، من أحزاب التيار الإسلامي وهما الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

وشهدت اللجنة جدل حاد بين مقدمي الاقتراحات والنواب الرافضين لها والمطالبين بتأجيل مناقشاتها من باب المواءمة السياسية، ومن مؤيدي ذلك عدد من النواب المستقلين وأحزاب غد الثورة والنور السلفي، بجانب النائبين ممدوح رمزي ورامي لكح اللذان انسحبا اعتراضًا على عدم إعطائهما الكلمة.
وأكد النائب الدكتور محمد محى الدين عن حزب غد الثورة أن الإنذار الصادر من نادى القضاه لمجلس الشورى هو أمر غير مقبول باعتباره صادر من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة، مشيرًا إلى أن المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.
قال محيي الدين " ليس من المقبول أن يتطاول كل من هب و دب علينا كسلطة تشريعية إلا أنه من بين أعضاء المجلس يتطاولون ويتخوفون من السلطة القضائية وهذا نفس اسلوب العمل فى التأسيسية ودعا إلى أن يترك شأن القضاء لأنفسهم ليحددوا موقفهم من قانونهم.
ودعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى البدء فورًا فى مناقشة الاقتراحات من حيث المبدأ، مشيرا إلى

أن هناك حاجة دستورية إلى اجراء تعديلات خاصة فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات، مشيرا الى ان الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية بالرغم من انه غير ملزم.
وقال العريان إنه دستوريًا يجب الفصل بين السلطات فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والتى يطبقها السلطة القضائية فى احكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا إلى أن المستشارين احمد مكى والزند سبق أن تقدما بمشروعات قوانين عن طريق نواب فى المجلس السابق، وبالتالى أرى عرض القانون على السلطة القضائية او يتولى المجلس الاعلى للقضاء إعداد تعديلات نتولى مناقشتها.
وأعلن النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية أن المجلس لن يصدر أى تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، مؤكدًا أن تطهير القضاء لا يأتى أبدًا عن طريق السباب.