الإدارية تقضى بسحب مبانى "النيل" من زويل

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ربيع الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الدكتور احمد زويل علي الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.

وكانت هيئة دفاع الجامعة قد قدمت للمحكمة تواريخ إصدار القرارات الرئاسية الخاصة بالجامعة، التي تفيد بأنها جامعة أهلية تتبع الدولة، وهو ما نفاه رجائى عطية محامي جامعة زويل في مرافعته، موضحا أن الأرض من حق زويل طبقا لقرارات رسمية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق  لصالح طلاب جامعة النيل أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.

كما رأت المحكمة أنه لا يقدح من ذلك أن هذا القرار جاء

بالاتصال التليفونى، حيث أكدت أن وسائل الاتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل، وأن هذا القرار جاء لاسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون.

وأضافت المحكمة الإدرية العليا بأسباب حكمها أنها تنبهت إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية، وهى جامعة النيل، وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة، وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بها، وقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا، فلا يجوز للدولة أن تنشأ فجأة للقضاء عليه.