جاد الله يكشف تخبط قرارات "الإتحادية"
كشف المستشار محمد فؤاد جادالله عن كواليس القرارات التى إتخذها الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, وأحدثت إضطرابا فى الشارع المصرى والتى بدأت منذ صدور قرار عودة مجلس الشعب المنحل إلى الإعلان الدستورى الأخير.
وقال جادالله إنه عمل كمستشارٍ للرئيس اعتبارا من بداية شهر يوليو 2012 وكان له مواقف واضحة منذ الأسبوع الأول له وذلك بقيامه بصياغة الإعلان الدستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذى كان قد أصدره المجلس العسكرى لإحتكار السلطة التشريعية عقب حل المجلس المنتخب ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.
وأضاف جادالله بأنه قام بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاسا لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضي باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضي عليه وتعمدت حل المجلس.
وبشأن أزمة النائب العام الأولى قال جادالله قام وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغرياني بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، مشيرا إلى أنه لم يشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع.
وبشأن قوانين الضرائب وزيادة الأسعار التى صدرت ثم تراجع عنها الرئيس قال جادالله:" بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض علي ولم أعرف عنها أي شيء.
وفيما يتعلق للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساما كبيرا في الشارع، قال جادالله :"قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، و4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب علي أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدي إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسؤولية ولم أقفز من المركب ولم أدعي البطولة ودافعت لأننا
وبشأن أزمة انتخابات النواب وقانون الانتخابات الأخير قال جادالله:" بخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مرارا وتكرارا للرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وأنه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
وأشار المستشار القانونى للرئيس إلى أنه لو كان قد أخطأ في أي قرار لكان أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسؤولية، خاصة أنه لا ينتمي إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامه لهم مشيرا إلى أنه يعلم الله أنه تحمل كل ذلك وتحمل أقوال وانتقادات كثيرين، ولكن معاملة الرئيس وعلاقته به التي يحكمها حبا جما، واحتراما عظيما، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجع مرارا وتكرارا عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.