النيابة تحقق فى 20 اتهامًا لـ"مبارك" لا تسقط بالتقادم
بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى بلاغ السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد الرئيس السابق "مبارك" للتحقيق معه وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لإتهامه بالمسئولية عن 20 اتهامًا لا تسقط بالتقادم.
فندت مذكرة البلاغ التى حملت رقم 984 لسنة 2013الاتهامات التى تضمنت مسئولية "مبارك" عن احداث الأمن المركزى عام 1987 والتى قتل فيها آلاف الجنود من الأمن المركزى، وحادث عبارة السلام 98 التى راح ضحيتها 1400 مصرى، وحماية وتهريب ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام، وتزوير انتخابات مجلس الشعب والشورى عام 2005وبيع شركات القطاع العام.
وطالبت مذكرة البلاغ, فتح تحقيق موسع مع "مبارك" لمسؤليته عن قتل آلاف الجنود المصريين عام 1991 أثناء حرب الكويت والعراق، واغتيال 132ضابطًا بالجيش من اكفأ الضباط المصريين أثناء عودتهم من أمريكا بعد تلقيهم دورة تدريبية، وتخليه عن واجبه نحو شعبه والتفت عن جميع الخدمات التى نصب من اجلها رئيس للبلاد, وكذلك عن قتل آلاف المعارضين لحكمه من الإسلاميين وغير الإسلاميين, واعتقال عشرات الآلاف من المصريين واستشهاد اكتر من 200 جندى مصرى خلال فترة حكمه على الحدود المصرية الإسرائيلية بواسطة العدو الصهيونى.
كما طالبت التحقيق فى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال فى نهب وسرقة اموال الشعب المصرى، وإصابة ملايين المصريين بالفشل الكلوى والسرطان والكبد الوبائى لسماحه باستيراد القمح والأغذية الفاسدة, وتعديل المواد الدستورية 76، 77 ، 78 لتنطبق
وانتهت المذكرة بالمطالبة بالتحقيق عن انحراف جهاز مباحث أمن الدولة عن وظيفته الرئيسية وهى أمن الوطن والمواطن إلى جهاز يحمى شخصه ونظامه وأمنه، فقدان مصر نصيبها فى مياه النيل بعد إهماله لملف مياه النيل مفضلًا أمنه الشخصى ومصلحته الشخصية عن امن ومصلحة مصر وذلك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فى اديس ابابا عام 2006، إعطاء تعليماته لمجلس الشعب أثناء حكمه باصدار قاون مضاد لقانون الاصلاح الزراعى والذى من خلاله تم سحب الأراضي الزراعية من الفقراء، ومساعدته للعدو الصهيونى فى ضرب الشعب الفلسطينى والمعروفة بحرب غزة.