منظمات حقوقية تنتقد مناقشة الميزانية في جلسة سرية

انتقدت 15 حركة وحزب سياسيا ومنظمة حقوقية إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014 علي مجلس الشوري في سرية تامة وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين علي موقع الوزارة أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة،

وذلك بالمخالفة للمادة 55 من الدستور المصري.
وقالت المنظمات والأحزاب، فى بيان اليوم الاحد، إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
وأكد أن هذا الإجراء يعتبر سيرا علي نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافة إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها
وطالب الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية، مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ومن أبزرها الموقعين على البيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبي الدستور والتحالف الإشتراكي وحركة شباب 6 أبريل.