الشريف: مشروع قانون "التظاهر" يتوافق مع الدستور

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع:" إن الحكومة حرصت على تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي طبقا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي".

وأضاف الشريف أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم أن الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل من مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتى لا يصل بعضها لأعمال تخريب.
وأكد على أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفو الحالة الأمنية أو السياسية بالبلاد كما أنه كان لابد على وزارة العدل التحرك تشريعيًا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وأن المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة منها تعريف

المظاهرة كما يتضمن ضرورة إخطار وزراة الداخلية قبل المظاهرة بموعد مناسب وتشكيل لجنة بكل محافظة من وزارة الداخلية للتنسيق مع منظمي المظاهرة لتحديد مسارها وتأمينها وذلك حتى يكون هناك اتصال بين المنظمين ووزارة الداخلية ليجري تأمين المظاهرة بالشكل المناسب.
وقال:" إن مشروع القانون أتاح الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على المظاهرة أمام قاضي الأمور الوقتية والذي يحق له إلغاء المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر وقاضي الأمور الوقتية يتخذ القرارات على وجه السرعة ودون رفع دعوى قضائية".