الخراط: القضاة ليسوا سائقى أتوبيسات

شن الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والقيادى بجبهة الإنقاذ هجومًا حادًا على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا "هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير".

وانتقد الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60 عاما,  مشيرا إلى أن أساتذة الجامعات المتفرغون والمستشارون فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الأولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا "القضاة ليسوا موظفى دولة ولا سائقى أتوبيس".

وقال إن الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء إنما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.

وكشف عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذى تقدمت به الهيئة

البرلمانية لحزب "الوسط".

وقال الخراط فى تصريحات صحفية له اليوم إن المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن الـ70 عاما، إضافة إلى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة فى العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.
.