النيابة: ذخيرة الأمن نفدت فى قتل "متظاهرى الغربية"

أكدت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات طنطا فى قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، التي يتم نظرها الآن، أن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا نفدت مرتين أثناء الأحداث وفقا لما جاء فى الدفاتر والمحررات الرسمية وقد حاول المتهمين فى القضية إخفاء ذلك بعمل محاضر تفيد فقدان الذخيرة من الجنود.

موضحة أن القضية فريدة من نوعها وهى قضية شعب بأكمله تجرع مرارة الظلم من نظام سابق وخرج جموعه فى مظاهرة سلمية مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية فلقى خطة ومكيدة من قبل المتهمين الـ 7 بدلا من حمايتهم حيث تمت مقاومتهم بالأسلحة، مما أدى لمقتل 15 متظاهرًا وإصابة 60 مصابًا وأصبح حماة المتظاهرين قاتلوهم.
مؤكدًا أن من أصدر أوامر بقتل المتظاهرين هم: المتهم الأول رمزى تعلب الذى كان يتولى منصب مدير الأمن وقتها ونفذها المتهم الرابع صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا وهو المختص بإعداد الخطط والتجهيزات لمقاومة تلك المظاهرات.
واشارت النيابة فى مرافعتها امام جنايات طنطا منذ لحظات إلي أن من أدلة الثبوت على تورط المتهمين فى قتل 15 متظاهرًا وإصابة نحو 60 أخرين ما أكده 183 شاهدًا بعد حلف اليمين بأن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش تجاه المتظاهرين، وما جاء فى تقرير الطب الشرعى الذى أكد أن إصابات

المتظاهرين المجنى عليهم نتيجة طلقات خرطوش وأعيرة نارية جاءت من أماكن قريبة بمايتناسب مع ماورد فى المحررات الرسمية التى تفيد إصابتهم بأعيرة نارية من رجال الشرطة.
وما أكده عدد من جنود الأمن المركزى أنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أومر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هى العصا والخوذه والذراع.
أقر به المتهم الثانى علاء البيبانى – نائب مدير أمن وقت الأحداث – أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه متابعة المظاهرات تلقي أمرمن مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط.
فضلا عما جاء فى الإسطوانات المدمجه والمرفقة بالأوراق بأن إحدى سيارات الشرطة قد دهست أحد المتظاهرين حتى الموت.
مازالت المحكمة تواصل نظر القضيه حتى الآن وسط اجراءات أمنية مشددة بعد أن قررت هيئة المحكمه فتح باب المرافعات هيئة النيابة العامة.