18 مايو..الحكم فى عودة "الوطنى"

حجزت المحكمة الإدارية العليا دعوى مقامة أمامها وطالبت بعودة الحزب الوطنى المنحل للحكم بجلسة 18مايو القادم.

وكانت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابرى أحد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى والذى يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 16 إبريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطى .
وحملت دعوى البطلان التى أقامها وجيه رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وجيه ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى.
يذكر إن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في

25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط"، مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".