تقرير بريطانى: مصر دولة مثيرة للقلق
أطلقت وزارة الخارجية البريطانية تقريرها الصادر عن العام 2012 مركزا على مصر بوصفها من "الدول المثيرة للقلق" - حسب ما جاء فى التقرير.
وصرح وزير الخارجية البريطانى "ويليام هيج" أنه عند إعلانه التقرير تدهور القانون والنظام فى مصر، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها كافة الدول التى اجتازت مرحلة الثورة .
وتضمن التقرير القلق حول القيود المفروضة على حرية التعبير فى مصر، بما فى ذلك زيادة فى الملاحقات القضائية من المدونين والناشطين ، وإغلاق محطات التلفزيون الفضائية ، وعدم وضوح تعريف الكفر الذى يعتبر غير قانونى بموجب الدستور الجديد.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا ستكون دائما حاسمة فى دعمها للديموقراطية فى الشرق الأوسط ، وأن للمملكة المتحدة دور ريادى فى تحويل مسار النقاش والحث على اتخاذ إجراءات منسقة ، لكن المشاكل العالمية لا يمكن أن تحلها دولة واحدة بمفردها ، بالطبع ، بل تتطلب جهدا جماعيا ومن الضرورة بمكان أن نعمل من خلال منظمات دولية كمجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والاستفادة من خبرتها ، والتعاون مع شركائنا ، وبذلك فإننا نعزز مكانة هذه المؤسسات الدولية.
وقال : إن :"على الرغم من مساعى الحكومات ، فإن بسالة وعزيمة المتظاهرين فى القاهرة والصحفيين فى موسكو وكاتبى المدونات فى حلب هى التى تحقق بالنهاية الحرية والانفتاح والديموقراطية المستدامة لمجتمعاتهم ، ونحن ندين لهم جميعا بالكثير. حيث إننا نعلم ما نعلمه بفضل شجاعتهم بالحديث والكتابة
ويسلط تقرير حقوق الإنسان عن عام 2012 الضوء على عدد من “الدول المثيرة للقلق”، وقد راجعت بريطانيا فى التقرير الحالى معايير اختيارها لكى نأخذ باعتبارنا ، إلى جانب فداحة أوضاح حقوق الإنسان فى الدولة وتأثيرها الممكن على دول المنطقة ، مستوى تواصل المملكة المتحدة وقدرتنا على إحداث فرق إيجابى ، ودراسات الحالة التى نسلط الضوء عليها ستخضع أيضا لمراقبتنا وإعداد تقارير بشأنها على مسار العام لكى نسلط الضوء على دول بعينها إن لزم الأمر ، والسبب وراء هذا التركيز المكثف أن للمواطنين حقوق محددة لا يمكن حرمانهم منها ، وبأن احترام تلك الحقوق هو أساس أى مجتمع ينعم بالعدل والحرية والاستقرار.
وذكر التقرير أن الحقوق التى يحث عليها هى حقوق عامة ، وليست محاولة منا لفرض ثقافة سياسية غربية.