قانونيون: وجوب حبس «قنديل» إذا امتنع عن تنفيذ الحكم

أثار الحكم بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعزله من منصبه عدة تساؤلات حول احتمالات التنفيذ.. وأكد قانونيون أن «قنديل» لابد أن ينفذ حكم إعادة شركة النيل لحليج الأقطان

مرة أخري وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة أو يمتنع عن التنفيذ ويكون حكم حبسه وعزله من منصبه واجب النفاذ.
أكد عصام الإسلامبولي المحامي أن أمام رئيس الوزراء فترة عشرة أيام للاستئناف علي الحكم الصادر ضده ويعدها أمامه خياران إما أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان أو الامتناع عن التنفيذ وفي حالة الامتناع يتم تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس والعزل من الوظيفة لأن الحكم يصبح واجب النفاذ ورئيس الوزراء موظف عام يطبق عليه القوانين.
وأضاف الدكتور حمدي عبدالرحمن استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أن الحكم أول درجة وبالتالي فهو قابل للاستئناف وأن امتناع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم واجب النفاذ لابد وأن يكون داخلاً في

اختصاصات رئيس الوزراء ومن الممكن أن يقوم «قنديل» بتنفيذ حكم شركة النيل لحليج الأقطان ليقطع الطريق علي الحكم الصادر ضده بالحبس والعزل، كما انه لابد أن يثبت القاضي أن رئيس الوزراء امتنع عمداً عن تنفيذ الحكم.
كانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكماً بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة النيل لحليج الأقطان الي الدولة مرة أخري وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة النيل لرجلي الأعمال سيد الصيفي وياسين عجلان.