الحكومة: سنطعن على حكم عزل قنديل

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير الدكتور علاء الحديدي إن حكم محكمة جنح الدقي بحق رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، هو حكم جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه.

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة.
وأوضح الحديدي- فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم الطعن علي الحكم بعد الاطلاع على أسبابه التى لم تتحرر بعد، وقال"إن الحكم صدر غيابيا ولم نعلم به

حتى الآن".
كان عدد من العاملين بشركة "طنطا للكتان"، قد أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.