ننشر تفاصيل جلسة قضية مستندات أمن الدولة
بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، استمعت إلى مرافعة المحامي محمد مقبول الذى أكد أن الأدلة المتواجدة بالقضية ضعيفة، مؤكدًا لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر الذى فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة.
وقال إن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة و ارتضوا قتل ضمائرهم واتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهر الحق.
وأوضح أنه تقدم بأكثر من 150 بلاغا للنائب العام للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن لم يتم التعرف علي هوية المتهمين لاستخدام الضباط فى جهاز أمن الدولة أسماء حركية، ومن بينها أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب. فى استجواب وتعذيب المعتقلين
أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة ، ولذلك اكد مقبول للمحكمة أن الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها.
وطلب الطعن عليها بالتزوير وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوي إلى النائب العام عن وقائع تعذيبه، بالاضافة إلى الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفي والتي من المفترض أن تحتوي علي صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ، كما خلت الملفات من أسماء أي من الضباط القائمين بأوامر الضبط أو الاعتقال أو أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين وأيضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم.
وأكد المدعي بالحق المدني أن المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
ووصف "مقبول" في مرافعته المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب، ووصف القضية علي أنها أكبر قضية تخابر في تاريخ الأمم. وقال إن المتهمين عاشوا فاسدين في الأرض وافسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة.
وطلب بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الاتلاف إلى تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي ، مؤكداً أن القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى إلىها بأى صورة أو وسيله سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وأشار في ذلك إلى ما شهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق بأن تلك الملفات وصلت بالفعل الى دول أجنبية ، وأنها تحتوى على معلومات ذات طبيعة إقتصادية وساسية
وقال أن هناك دليلا ماديا بأن الملفات الأصلية قد حرقت بالفعل.
والتمس من المحكمة أن تأخذ اعتراف
وطلب في نهاية مرافعته من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والذي تبين من شهادته أنه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها وانه ايضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة ، كما طالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم في التستر علي الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذه الدعوي، وإدخال اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لأشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر.
كما طالب بإدخال جميع ضباط أمن الدولة في مقرات محافظات السويس والاسكندرية والاسماعلية والغردقة ومدينة نصر
وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصدقيتها ولأنها أجريت " مجاملة " لزملائهم بجهاز أمن الدولة .وطالب من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين الذي وصفهم بانهم ابكوا الرجال وهتكوا أعراضهم واغتصبوهم وأفسدوا عليهم الحياة .
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذى دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة
مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى عليه وذلك لعدم توافر المسئولية التقصيرية وعدم توافر الضرر الشخصى المباشر
وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة فى أرشيف مركزى فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى أى وقت .وطلب بعدم قبول الدعاوى المدنية قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية .