قوى وطنية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث إمبابة

حمّلت مجموعة من القوى الوطنية والشعبية المدنية كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المسئولية المباشرة في عدم تطبيق القانون والتعامل بحزم مع كل من يحرض أو يستهدف بالقول أو الفعل دور العبادة والمواطنين على أساس ديني وطائفي.

وقامت القوى الوطنية والشعبية المدنية بتشكيل لجنة تقصي حقائق مدنية للتحقيق في أحداث امبابة مكونة من مؤسسة الهلالي للحقوق ولجنة الحريات بنقابة المحامين وقوى مدنية مختلفة.
وأعربت القوى الوطنية عن قلقها إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي من قبل فلول الحزب الوطني وبقاياه من ضباط أمن الدولة وبلطجيتهم وعناصرهم من السلفيين، والتي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للحروب الأهلية بين المسلمين والأقباط، كما شهدتها منطقة امبابة الأسبوع الماضى وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تدمير جزئي لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما.
وترى القوى الوطنية أن القائمين على إدارة شئون البلاد سواء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، قد ساروا على نفس نهج النظام السابق، وتقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وتخلوا عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة، و التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، كما يسروا الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.