مكى: حكم النائب العام غير واجب النفاذ

قال المستشار أحمد مكى - وزير العدل - فى حوار مع  وكالة الأناضول التركية:" إن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام حاليًا يتجاوز النقد البناء إلى ما سماه بـ " الشطط " في أداء دوره".

أضاف:" ثمة شطط في مصر في كل شيء حتى في استعمال حق التظاهر، واستعمال حق حرية التعبير".
ووصف مكي أزمة الحكم القضائي الأخير بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي بأنها جزء من حالة " الشطط " الموجودة في المجتمع؛ لإن المواقف تجاه القضية يحكمها "الهوى"، وليس العدل والإنصاف.
وبيّن رؤيته قائلا:" الحكم في نظري غير واجب النفاذ لأنه ابتدائي"، مشيرًا إلى أن التقاضي كان على درجة واحدة قبل 2006 فيما يتعلق بطلبات رجال القضاء ودعاوى الصلاحية والتأديب التي ترفع أمام محكمة استئناف القاهرة، وبناءً على طلب القضاة ومنذ عام 2006 صار التقاضي الخاص برجال القضاء على درجتين.
أضاف:"منذ عام 2006 تصدر محكمة استئناف القاهرة أحكامًا في طلبات رجال القضاء ولا تنفذ انتظارًا لإمكانية الطعن عليها في محكمة النقض؛ لذلك فإن هذا الحكم شأنه شأن باقي الأحكام التي أصدرتها المحكمة فيما يتعلق بطلبات القضاة ودعاوى الإصلاح والتأديب" الخاصة برجال القضاء.
قال:" لم يتم إثارة أي كلام حول الأحكام التي لم تنفذ منذ عام 2006 وحتى 2013، لكنها تثار الآن؛ لإن من يثيرها يحكمه الهوى".
وحرص مكي على تأكيد أن هذا الرأي الذي يبديه في القضية بصفته من الأسرة القضائية، مضيفًا:" أنا كوزير عدل ليس لي شأن بالتدخل في تعيين أو عزل الناب العام".