هيكل: حكومة "تظهر" وجيش "يدير"
اعتبر الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل أن مصر تدار خلال الفترة الحالية من خلال "مجلس أعلي للقوات المسلحة ـ موثوق فيه ـ لكنه يدير دون أن يظهر"، ومجلس وزراء "فيه عديد من الرجال المحترمين (..) يظهر دون أن يدير".
وحذر هيكل، في مقال بصحيفة "الأهرام" اليوم الثلاثاء، من أن هذا الوضع أوجد "فراغات كبيرة", تعد أول ما يجب الوقوف أمامه وعلاجه"، لافتا إلى أن قوة الإجبار في الدولة، ممثلة في الشرطة، غير قادرة على أداء مهامها، في حين أن الجيش غير مختص بهذه المهام.
ولخص هيكل مشكلة الفتنة الطائفية التي تشهدها مصر في حالة الفوضى التي تشهدها البلاد ، موضحا أنه في الوقت الذي انصرفت فيه قوي الثورة في مجتمعنا لكي تعطي الفرصة للتغيير,اندفعت قوي الفوضي لكي تستغل فرصة التغيير,مؤكدا أن هناك بالفعل حالة قلق, تحاول أن تبحث عن نقاط ضعف تفلت منها.
وفيما يلي نص مقال هيكل:
"هذه أزمة تفرض علي كل الناس مواجهتها بنزاهة, لأنها في هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية.
في هذه الأزمة بالفعل جانب طائفي له أسبابه الذي تأخرنا كثيرا في علاجه, مثلما تأخرنا في علاج مشكلة مياه النيل مع تماثل في أهمية المشكلتين: واحدة تتعلق بحياة البلد, والثانية تتعلق بسلامته, وكلا المشكلتين دخلت مرحلة التعقيد ـ ولا أقول الاستعصاء ـ بسبب عدم الفهم, أو بسبب قلة العزم!!.
ولقد تحدث كثيرون في المشكلة الطائفية, وطمأنوا وحللوا واقترحوا, وكانت الفرصة متاحة للنظام السابق مرة تلو الأخري, وضاعت الفرص, كما ضاعت فرص كثيرة سبقتها في نواح أخري.
وكل المشاكل بما فيها المشكلة الطائفية هذه اللحظة يمكن أن تأخذ أبعادا أكثر خطورة, وأبرز الأسباب بوضوح أن هناك التباسا في ممارسة سلطة الدولة, لابد له من حل سريع, لأن سلطة الدولة في أي بلد في الدنيا هي أساس ضبط إيقاع الحركة فيه, وملخص القول هنا يمكن اختزاله في نقطتين:
الأولي: أن درس التاريخ يعلم الجميع أن حالة الفوضي ملازمة بالطبيعة لحالة الثورة في ظروف تغييرات أساسية تجري في أي مجتمع, والذي حدث لأسباب كثيرة أن قوي الثورة في مجتمعنا انصرفت لكي تعطي
وكل ذلك يتدافع في مناخ إقليمي خطر ودموي, وفي مناخ عالمي متحفز ومتوجس.
والثانية: أنه في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلي ضابط إيقاع ينظم الأداء السياسي فإن السلطة في مصر تواجه معضلة:
- القرار هناك في مجلس أعلي للقوات المسلحة ـ موثوق فيه ـ لكنه يدير دون أن يظهر.
- وتنفيذ القرار هناك في مجلس وزراء ـ وفيه عديد من الرجال المحترمين ـ لكن هذا المجلس يظهر دون أن يدير.
- ثم إن قوي الإجبار في الدولة ـ وهي ركيزة أي استقرار ونظام وحسم ـ معلقة علي بوليس هو حاليا ـ لا يقدر, وعلي قوات مسلحة ـ هي بالحق ـ غير مختصة.
وهنا فإن المجال مفتوح لفراغات كبيرة, وبصراحة فذلك أول ما يجب الوقوف أمامه وعلاجه, ليس للمشكلة الطائفية فقط, ولكن لغيرها كثير, بحيث تبين وتتأكد خطوط السلطة ومصادر ومسارات صنع القرار واحترامه وتنفيذه, وأن تكون الخطوط محددة, خصوصا في مرحلة انتقال - فالانتقال تأسيس لما بعده وليس تأجيلا محولا إلي غد لم تظهر بعد سلطته!!