زاخر: الجلسات العرفية سبب الأحداث الأخيرة

كتبت- سمر مجدي:


حمّل المفكر القبطي كمال زاخر مسئولية الأحداث المؤسفة التي تشهدها مصر حاليا إلي الجلسات العرفية التي اتبعتها الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف فى أحداث كنيسة صول وأشار إلى أن الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو قاموا بإصدار بيان صادر باسم منظمة "التضامن المصري الديمقراطي" إلي المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي ورئيس الوزراء والنائب العام تطالبهم بإعادة الاعتبار لسيادة القانون وعدم اتباع أسلوب النظام البائد في حل المشاكل الطائفية بالجلسات العرفية التي أدت لتصاعد الأمور.

وتساءل زاخر عن السبب الرئيسي وراء عدم محاكمة المجرمين الذين يعملون علي تصاعد الأحداث منذ أحداث كنيسة صول ودارت الأقاويل حول بناء القوات المسلحة

للكنيسة وإعادة بنائها ولم يتحدثوا عن تقديم مجرم واحد إلي العدالة، وأضاف أن البعض حاول الانتقاص من حقوق الأقباط، مدعيين أنهم يمتلكون الاقتصاد المصري ويسيطرون علي الشركات الكبري وهو ما أدي إلي طريقة التعامل معهم كجالية رغم أنهم شركاء أساسيين وليسوا أقلية.

وأكد زاخر- فى حوار مع فضائية الجزيرة مباشر مصر- أن ماحدث بعيدا عن الفتنة الطائفية ولكنها أعمال إجرامية تستوجب الملاحقة القانونية والإجرائية، وعن مطالب السلفيين حول تفتيش الكنائس والأديرة وعزل البابا شنودة وتسليم الفتيات اللائي أعلن إسلامهن من الكنيسة،

قال إنهم يريدون تحويل مصر إلي ولاية أفغانية فى إطار الخلافة العثمانية الأخيرة، ووصف زاخر السلفيين بأنهم يفتقدون إلي اللياقة، ووضح ذلك من خلال اللافتات التي حملوها أمام الكاتدرائية.

كما توجه زاخر بعتاب إلي النائب العام لتوجيه طلب إلي الكنيسة لتسليم كاميليا شحاتة، مؤكدا أن الكنيسة ليست وليا علي كاميليا وأن ظهورها فى إحدي القنوات يؤكد أنها تعيش مع زوجها ولا علاقة للكنيسة بأمرها معتبرا توجيه الخطاب من النائب العام بأنه إهانة كبيرة للكنيسة.

بينما قال الباحث السياسي نبيل عبد الفتاح إن مصر تمتلك ميراثا فى عدم إعمال قانون الدولة وكافة الطرق فى حل المنازعات يحولونها إلي طائفية مما يعمل علي إشعالها ويؤدي فى النهاية لخروج الجناة دون مساءلة . مؤضحا أن واجب السلطات العامة تدعو لتطبيق القانون الذي يستند إلي تقاليد الفقة الإسلامي.

أهم الاخبار