مازال مسلسل إهدار المال العام بشركة غزل المحلة عرضا مستمرا.

إهدار المال العام بشركة غزل المحلة عرض مستمر

أعد التقرير - اسماعيل بشير:

وتكشف المستندات وجود العديد من المخالفات التي ما تزال موجودة حتى الآن ومنها, عدم تحصيل الشركة لشيكات تخص ياسر شاهين صاحب شركة ماشا والتي تتعدى ملايين الدولارات وبياناتها كالتالي الشيك رقم "2916810" بمبلغ 6254.91 دولار على البنك العربي والشيك رقم "2883212" بمبلغ 28825.14 دولار على البنك العربي, والشيك رقم "2883211" بمبلغ 27996.50 دولار على البنك العربي, والشيك رقم "2883210" بمبلغ 2941.95 دولار على البنك العربي أيضا, والشيك رقم "886019" بمبلغ 17367.14 دولار على البنك التجاري الدولي.

وهناك العديد من الشيكات الاخرى لهذا العميل لم يتم تحصيلها هى وجميعها مرفوضة من البنوك لعدم وجود سيولة الازمة لتغطيتها, هذا بخلاف أن هذا العميل صاحب شركة ماشا يحصل على المنتج بمبلغ أقل من جميع العملاء الذين يحصلون على نفس المنتج بمبلغ أقل من "2" دولار.

وتقول مصادر لـ"بوابة الوفد": إن محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة شريك في هذه الشركة من الباطن, وهو الذي يمرر هذه الأمور.

وزياده فى مسلسل الخسائر التى قدرت بملايين الجنيهات بسبب عدم قدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها فى توريد بطاطين وفوط لإحدى الوزارات السيادية فى مواعيدها المحددة, قامت بالتعاقد مع موردين من القطاع الخاص للبطاطين

وآخرين للفوط بناء على اقتراح من هذه الوزارة السيادية والتى حددت لهم هؤلاء العملاء بالاسم وهم محمود خليل عبد الكريم لتوريد "75000"بطانية مقاس 160×230سم بسعر "38" جنيها شاملة ضريبة المبيعات, والآخر عصام محمد صادق المهندس لتوريد 86995 بطانية مقاس 160×230 بنفس السعر السابق.

أما بالنسبه للفوط فتم الاتفاق مع شركة النساجون الشرقيون لتوريد "60" الف طقم وذلك خوفا من غرامة التأخير التى كانت ستفرضها الاخيرة على الشركة وهو ما جعلهم يتعاقدون مع هؤلاء العملاء بخسارة على الشركه أكثر من "3" ملايين من الجنيهات نتيجة تعبئة وتكييس وتغليف البطاطين والفوط هذا بخلاف العمولة التى حصلت عليها هذه الجهة وأيضا ضريبة المبيعات مع العلم أن هذه الوزارة السيادية لاتخضع لضريبة المبيعات حسب المادة "29" من القانون "11"لسنة1991والمادة "23"من اللائحة التنفيذية حيث ينص القانون على أعفاء كافة السلع والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون للتسليح والدفاع والامن القومي.

والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يتم شراء بطاطين وفوط من القطاع الخاص، مع العلم أن الشركه تقوم بتصنيع المنتجين ولحساب من يتم هذا ؟ واين ذهبت مبالغ ضريبة المبيعات مع العلم أن هذه الوزارة معفية من الضريبة؟

أهم الاخبار