الإعلان عن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأسبوع الحالي
أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، علي أن يعقبه في وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية. وأكد اللواء شاهين أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يقوم حاليا بإدارة شئون البلاد طبقا للإعلان الدستوري وفي ظل سيادة القانون. وقال إن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء هي الشغل الشاغل للمجلس الأعلي العسكري، مشيرا الي ان جميع الجهود التي يقوم بها المجلس سواء علي الصعيد الداخلي أو الخارجي من خلال اتصالاته ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر في الفترة الحالية تصب في مصلحة البلاد.
من جهة أخري ناشد اللواء شاهين جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل علي توفير الاستقرار الأمني، الأمر الذي يعمل علي دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيرا الي انخفاض ظواهر البلطجة في الشارع المصري، وقال "بدأت ظواهر البلجة تقل". وأكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة، خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في احترام حقوق الإنسان، وتحولت الي شعارها "الشرطة في خدمة الشعب".
كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية علي أن الحديث حول رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة "مغلق تماما"، مشيراً إلي انه لا يحق لهما التصويت في الانتخابات وفقا لأحكام القانون 73، الذي يعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم.
يذكر أن المجلس الأعلي العسكري أعلن يوم 18 أبريل الماضي انه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين، وأنه يجري دراستها مع العديد من الجهات المختصة، وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم مجلس الشعب، وقانون تنظيم مجلس الشوري، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
من جهة ثانية.. تكشفت ملابسات جديدة بشأن الأزمة التي وقعت يوم الخميس الماضي في مجلس الوزراء، عقب إعلان
واتسعت الأزمة بصدور معلومات عن الفقرات التي تم تعديلها، في القانون رقم 73 لعام 1956 والذي يقضي بإعفاء رجال الشرطة والجيش في أي انتخابات. أكد المتحدث الرسمي أن التعديلات تضمنت حذف المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإضافة بند إلي المادة رقم 31.
أكدت مصادر حكومية أن سرعة تدخل المجلس العسكري حسم القضية التي شغلت المصريين طوال ليلة الجمعة الماضي، وبقي سؤال ملح، لماذا ناقش مجلس الوزراء هذه القضية في مثل هذا الوقت الحساس؟ ومن وراء إدخال الموضوع في أجندة اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي؟ ولماذا أعلن المتحدث الرسمي هذا الخبر قبل بدء سرد ما دار في الاجتماع؟ ومن أخرج تفاصيل المناقشة علي الصحفيين والمواد المعدلة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لصالح تصويت الجيش والشرطة والمصريين في الخارج؟!
وسؤال آخر لماذا يتم إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، خلال 48 ساعة وفقا لتصريحات صادرة من المجلس العسكري وفي هذا الوقت يكون د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خارج البلاد في مهمة بدول الخليج؟!