الإعلان عن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأسبوع الحالي

كتب - ناصر فياض:


أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة،‮ ‬أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري‮ ‬الإعلان عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يعقبه في‮ ‬وقت لاحق الإعلان عن قوانين مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮ ‬وتنظيم الانتخابات الرئاسية‮. ‬وأكد اللواء شاهين أن المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮ ‬يقوم حاليا بإدارة شئون البلاد طبقا للإعلان الدستوري‮ ‬وفي‮ ‬ظل سيادة القانون‮. ‬وقال إن الوضع الاقتصادي‮ ‬واستعادة الأمن في‮ ‬الشارع المصري‮ ‬وعودة الهدوء هي‮ ‬الشغل الشاغل للمجلس الأعلي‮ ‬العسكري،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬ان جميع الجهود التي‮ ‬يقوم بها المجلس سواء علي‮ ‬الصعيد الداخلي‮ ‬أو الخارجي‮ ‬من خلال اتصالاته ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر في‮ ‬الفترة الحالية تصب في‮ ‬مصلحة البلاد‮.‬ من جهة أخري‮ ‬ناشد اللواء شاهين جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل علي‮ ‬توفير الاستقرار الأمني،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يعمل علي‮ ‬دفع عجلة الإنتاج والتنمية،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬انخفاض ظواهر البلطجة في‮ ‬الشارع المصري،‮ ‬وقال‮ "‬بدأت ظواهر البلجة

تقل‮". ‬وأكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة،‮ ‬خاصة مع تغير أسلوب عملها والمتمثل في‮ ‬احترام حقوق الإنسان،‮ ‬وتحولت الي‮ ‬شعارها‮ "‬الشرطة في‮ ‬خدمة الشعب‮".
‬كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية علي‮ ‬أن الحديث حول رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة‮ "‬مغلق تماما‮"‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي‮ ‬انه لا‮ ‬يحق لهما التصويت في‮ ‬الانتخابات وفقا لأحكام القانون‮ ‬73،‮ ‬الذي‮ ‬يعفي‮ ‬ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي‮ ‬طوال مدة خدمتهم‮.‬

يذكر أن المجلس الأعلي‮ ‬العسكري‮ ‬أعلن‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أبريل الماضي‮ ‬انه بصدد إصدار تعديل بعض القوانين،‮ ‬وأنه‮ ‬يجري‮ ‬دراستها مع العديد من الجهات المختصة،‮ ‬وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬وقانون تنظيم مجلس الشعب،‮ ‬وقانون تنظيم مجلس الشوري،‮ ‬وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية‮.‬

من جهة ثانية‮.. ‬تكشفت ملابسات جديدة بشأن الأزمة التي‮ ‬وقعت‮ ‬يوم الخميس الماضي‮ ‬في‮ ‬مجلس

الوزراء،‮ ‬عقب إعلان الدكتور أحمد السمان المتحدث باسم الحكومة عن موافقة الحكومة علي‮ ‬مشروع مرسوم بقانون‮ ‬يقضي‮ ‬بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في‮ ‬الانتخابات حيث انقلبت الدنيا،‮ ‬وانهالت الاتصالات داخل وخارج مصر حول خبر المفاجأة‮.‬

واتسعت الأزمة بصدور معلومات عن الفقرات التي‮ ‬تم تعديلها،‮ ‬في‮ ‬القانون رقم‮ ‬73‮ ‬لعام‮ ‬1956‮ ‬والذي‮ ‬يقضي‮ ‬بإعفاء رجال الشرطة والجيش في‮ ‬أي‮ ‬انتخابات‮. ‬أكد المتحدث الرسمي‮ ‬أن التعديلات تضمنت حذف المادة‮ 1 ‬من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬وإضافة بند إلي‮ ‬المادة رقم‮ 31.‬

أكدت مصادر حكومية أن سرعة تدخل المجلس العسكري‮ ‬حسم القضية التي‮ ‬شغلت المصريين طوال ليلة الجمعة الماضي،‮ ‬وبقي‮ ‬سؤال ملح،‮ ‬لماذا ناقش مجلس الوزراء هذه القضية في‮ ‬مثل هذا الوقت الحساس؟ ومن وراء إدخال الموضوع في‮ ‬أجندة اجتماع مجلس الوزراء‮ ‬يوم الخميس الماضي؟ ولماذا أعلن المتحدث الرسمي‮ ‬هذا الخبر قبل بدء سرد ما دار في‮ ‬الاجتماع؟ ومن أخرج تفاصيل المناقشة علي‮ ‬الصحفيين والمواد المعدلة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لصالح تصويت الجيش والشرطة والمصريين في‮ ‬الخارج؟‮!‬

وسؤال آخر لماذا‮ ‬يتم إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬خلال‮ ‬48‮ ‬ساعة وفقا لتصريحات صادرة من المجلس العسكري‮ ‬وفي‮ ‬هذا الوقت‮ ‬يكون د‮. ‬عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خارج البلاد في‮ ‬مهمة بدول الخليج؟‮!‬

أهم الاخبار