محكمة أسبانية ترفض تسليم "سالم" لمصر

أصدرت اليوم الخميس، محكمة ابتدائية أسبانية حكمًا قضائيًا برفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر.

جاء حكم المحكمة الأسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم حسين سالم ونجله خالد إلى مصر في قضية "أرض جزيرة البياضية" التي صدر فيها حكما غيابيا من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه.
وقال مصدر قضائي مسئول –إن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأي طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلى مصر، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الأسبانية (المحكمة العليا) في شهر ديسمبر الماضي برفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
وأوضح المصدر أن المحكمة الأسبانية العليا أوضحت حينها في أسباب الحكم أن الدستور الأسباني لا يجيز تسليم المواطن الأسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين أسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم حسين سالم.

وكشف المصدر النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الأسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية

مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.
وأوضح المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأي طلبات جديدة لتسليم حسين سالم، كونه يركز جهوده القانونية في الانتهاء من إبرام الاتفاقية الثنائية مع أسبانيا، باعتبار أنها ستمثل نصرا قانونيا كبيرا يمكن مصر من تسلم سالم، دونما الدخول في مسارات قانونية مطولة ومليئة بالتعقيدات.
وأشار إلى وجود قضية متداولة حاليا أمام القضاء الأسباني متهم فيها حسين سالم بغسل الأموال داخل أسبانيا، وأن مصر تدخلت في هذه القضية كطرف في الادعاء ضد سالم، وأن السلطات القضائية الأسبانية قبلت هذا التدخل، باعتبار أن مصر صاحبة صفة ومصلحة مباشرة.