فضيحة فساد جديدة لصفوت الشريف
فضيحة جديدة تكشف حجم الفساد الذي أصاب وزارة الإعلام في عهد »صفوت الشريف« وزير الإعلام الأسبق وأمين بسيوني وعبدالرحمن حافظ وآخرين. القضية خطيرة
.. رغم انها بدأت في عام 1994 إلا أن اثارها مازالت موجودة حتي الآن وتستوجب التحقيق مع مرتكبيها.
القضية كشفت .. كيف كانت تدار وزارة الإعلام وكيف كان القائمين عليها يبيعون مصر مقابل حصولهم علي عمولات من جهات أخري.
ترجع تفاصيل هذه الفضيحة التي نعرضها إلي عام 1994 عندما كان »صفوت الشريف« وزيرا للإعلام و»أمين بسيوني« رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقتها طلب »الشريف« من وحيد بقطر مؤسس التليفزيون العربي الأمريكي وصاحب الخبرة الطويلة في مجال الإعلام توقيع عقد اتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعادة بث القناة المصرية في أمريكا وكندا.. وكان هذا العقد سيعود علي مصر بمبلغ 3 ملايين دولار في 3 سنوات ناهيك عن المبالغ المالية الاخري وقت بث المباريات المصرية والعربية .. ومن جانب آخر ـ وهو الأهم ـ الاحتفاظ بتواجد الفضائية المصرية رائدة كعادتها في مجال الإعلام العربي عموما، وفي أمريكا وكندا بشكل خاص.
كل هذه الحقوق المصرية ماليا وأدبيا اهدرها للأسف »صفوت الشريف« و»أمين بسيوني« و»عبده الفيومي« مقابل الحصول علي العمولات وتحقيق المصالح الشخصية علي حساب مصر.. حيث تعاقد »الشريف« و»بسيوني« مع شكرة »دينامك« لصالح الشيخ صالح كامل وشركائه »محمد المدني« و»محمد المقدم« بعقد وهمي لإبطال عقد المصري وحيد بقطر.. ويعلم صفوت الشريف ان كل الشركات المسجلة بجزر »البهاما« أو معظمها تقوم باعمال مشبوهة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي .. وشركة »دينامك« تمارس هذه الأعمال المشبوهة ولا علاقة لها بمجال الإعلام بتاتاً.
* وعلمت »الوفد الأسبوعي« من مصادر إعلامية موثوق بها إصرار »الشريف« ورجاله علي ابطال العقد المبرم مع التليفزيون العربي الأمريكي والضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات والحقوق القانونية التي أسند عليها العقد لصالح العقد المجحف الذي أسند لصالح قنوات عربية أخري ليس لديها أي أهمية أو انتشار مثل أهمية التليفزيون المصري في هذا الوقت مقابل الحصول علي مبالغ مالية ومصالح خاصة أضرت بالدخل القومي وحقوق المصريين في الداخل والخارج .. علي الرغم من إلحاح »الشريف« علي » بقطر« في توقيع العقد ..وهذا كما أكد المصدر.
* وإليكم تفاصيل الحكاية كما يرويها المهندس »وحيد بقطر« مؤسس التليفزيون العربي الأمريكي.
ترجع المشكلة إلي عام 1994 حينما وقعت اتفاقية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتي مالك التليفزيون العربي الأمريكي.. وحصلت علي حق بث القناة الفضائية المصرية في أمريكا وكندا لمدة ثلاث سنوات مقابل 3 ملايين دولار وبموجب هذا الاتفاق يقوم الاتحاد بارسال البث إلي الساحل الأمريكي الشرقي مجانا.. ويتحمل التليفزيون العربي الأمريكي تكاليف إعادة بثه في أمريكا وقد نشر هذا الاتفاق في جميع الصحف المصرية.
وتم تسجيل العقد في القنصلية المصرية في سان فرانسيسكو بناء علي طلب القنصل المصري في هذا الوقت وهو السفير سمير مختار. تم بدأنا بمحاولة إجراء التجارب المطلوبة ولكن لم نتمكن من البث لأنه لم يصلنا إلي أمريكا حسب الاتفاق. وقد حاولنا مرارا كما حاول العاملون في شركة »كموسست« لاعادة البث ولكن دون جدوي. وبالتالي حضر »أمين بسيوني« و» عبده الفيومي« بقرار رسمي من أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي لوس أنجلوس لكي نبدأ الإرسال وحل المشكلة التي تواجهنا، ولكن بدلاً من أن يتجه »بسيوني« و» الفيومي« إلي لوس أنجلوس توجها إلي مدينة ساندونج وهي تبعد عن لوس انجلوس 4 ساعات بالسيارة وهناك اقاما في أفخم فنادقها علي حساب عائلة سعودية.. واضطررت للسفر إلي هذه البلدة لمقابلة »بسيوني« و» الفيومي« وهناك طلب مني »بسيوني« التنازل عن العقد والاتفاق المبرم بيننا مقابل أن احصل علي مركز ومبلغ مالي كبير وأكدو لي أن وراء هذه المشروع الكبير الشيخ »صالح كامل« وشركيه محمد المدني ومحمد المقدم.
وأضاف »بقطر« علي الرغم من الصدمة التي تعرضت لها .. إلا انني تحاورت مع أمين بسيوني في المشكلة وافهمته خطورة الموقف وأمددته بمعلومات كافية ومؤكدة بشأن شركة »دينامك« وانها تابعة لجزر البهاما وانها لا تمت للإعلام بأي صلة ولا تملك أي خبرة إعلامية. وأكتشفت بعد ذلك ان شركة »دينامك « وقعت العقد رغم أن لدينا
وأضاف »وحيد بقطر« وهناك أبلغت »صفوت الشريف« بخطورة ما يحدث وما قام به »أمين بسيوني« فطلب مني اقامة دعوة قانونية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتساءلت لماذا لم يتدخل الوزير لحل المشكلة في ذلك الحين؟؟
وبالفعل قمت بإرسال محضر رسمي »لأمين بسيوني« عن طريق المحامي »عبدالسلام منصور« وقد طلب المحضر الرسمي بالحضور لمركز التحكيم حيث كان في العقد بند ينص علي ذلك، ولكن رفض أي »مركز التحكيم« وقال إنه عقد إداري وبالتالي فلا يجدر التحكيم فاضطررت إلي ان ارفع قضية في أمريكا وفي مصر في المحكمة الإدارية العليا، أمام مجلس الدولة.
وعلي الجانب الآخر ارتكب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري جريمة في منتهي الخطورة، حيث قام بتعيين خمسة محامين أمريكيين يهود دفع لهم 5 ملايين دولار يتحملها الجانب المصري وتم تعيين المستشار حنا ناشد حنا رئيس مجلس الدولة ليكون محكما في قضية تحكيم في مركز القاهرة الدولي للتحكيم.
ويضيف وحيد بقطر: تأكد لي مدي الفساد والعبث الذي كان متفشيا في وزارة الإعلام والموثق في بنود العقود التي اسند إليها حق البث للفضائية المصرية في أمريكا والمقارنة بين العقدين نجد ان الأول كانت مدته ثلاثة أعوام فيما كانت مدة الثاني والخاص بالشيخ صالح كامل عشرة أعوام. كما خلا العقد الثاني من إلزام شركة »دينامك« بسداد أي مبالغ للاتحاد نظير انتفاعها بإعادة البث .. في الوقت الذي تضمن فيه العقد الأول دفع مدير الشركة مبلغ مليون دولار سنويا كحد أدني للإتحاد وأن يكون التحكيم بينهما في القاهرة بينما نص العقد الثاني في شركة »دينامك« أن يكون التحكيم بينهما في »لوس أنجلوس« إلا ان التشابه اللافت للانتباه ان الشتركتين تعثرتا في إعادة بث إرسال القناة الفضائية المصرية وعجزتا في الوصول إلي المشركين لاستقبال القناة في كندا وأمريكا وهنا كانت الجالية العربية ضحية هذه التعاقدات التي لم تجد موقفا حاسما من جانب المسئولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون .. ولكن كان لهم موقف حاسم في اللهث وراء العمولات والرشاوي والمصالح الشخصية. وتناسوا الدور الذي انطلقت من أجله الفضائية المصرية في القارة الأمريكية لتحقيق أهداف إعلامية وسياسية واجتماعية أبرزها العمل علي تدعيم صورة مصر لدي المشاهدين الأجانب والمغتربين المصريين والعرب بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية والأدبية والعمل علي تواجد الفضائية المصرية في الفضاء الأمريكي والتي تستهدف ربط مشاهديها بالفضائية المصرية من خلال انتاج برامج مشتركة مع العواصم العربية وتغطية لأهم أحداث هذه العواصم واكتساب مشاهدين جدد من الجيل الثاني والثالث من المغتربين المصريين والعرب وربطهم باللغة والوطن الأم ومن جانب آخر مواجهة الثقافات الغازية في إطار العولمة الإعلامية.
ويؤكد »بقطر« اننا واجهنا حربا قذرة من كبار الموظفين في الحكومة المصرية الذين يتواطأون مع الجانب السعودي من أجل حفنة دولارات.