"العدالة": الضبطية القضائية تتناقض مع حرية الفرد

أكد أحمد السنجفلى المحامى ومدير مركز "العدالة" الدولى بالغربية رفضه لبيان النائب العام ، الذي يعطى للمواطنين ، الحق في القبض على المخربين ، والمعتدين على المال العام ، ومرتكبي الجرائم ، طالما توفرت حالة التلبس ، طبقا لنص المادة"37 " من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال إنه يلزم لتطبيق هذا النص عدة شروط أهمها:  أن يكون الجانى فى حالة تلبس ، وهو ما تعرفه المادة "30" من قانون الإجراءات الجنائية، وأن تكون الجريمة المتلبس بها تشكل جناية أو جنحة ، يجوز فيها قانون الحبس الاحتياطى ،  وأن يقوم الشخص الذى يشاهد الجانى بتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة ، دون أن يكون له حق القبض ، أو الاعتداء عليه ، أو تفتيشه، بل ويقتصر دوره على تسليمه للشرطة ، لاتخاذ إجراءاتها بشأنه.

وتساءل " السنجفلى " : هل يتيسر للمواطن العادى أن يعرف هذه الشروط ويستوعبها ويحكم تطبيقها ؟ ، لاسيما أن رجال الشرطة الدارسين للقانون يخطئون فى تقييم وتحديد حالة

التلبس ، وغالبا مايحكم بالبراءة فى الجنح والجنايات ، طبقا لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش،  لإنتفاء حالة التلبس، فما بالك برجل الشارع.

وحذر مدير المركز من قرار النائب العام ، لأنه يفتح  الباب للهوى الشخصي وللتيارات الدينية ، لإلقاء القبض على المواطنين تحت مظلة القانون.

من جانبها أوضحت سحر حجاب المدير التنفيذى للمركز ، أن منح الضبطية القضائية للمواطنين ، يتناقض مع حرية الفرد الشخصية ، التى أقرها الدستور الجديد فى المادة "34" ، والتى تنص على أن  "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس"، مما  يفتح الباب أمام إهدار هذه الحرية ، ويثير الفتنة داخل المجتمع ، ويؤدى إلى فوضى مدمرة، بحسب وصفها.