الشعب الحر يطرح مبادرة لحل الأزمة بضمان العسكرى

طرح "حزب الشعب الحر" مبادرته على الرئيس والحكومة سعيًا وراء المصلحة الوطنية لإنقاذ الوطن قبل ان نصل إلى مرحلة اللاعودة واستشعارا من الحزب بمسئوليته تجاه الوطن الذى ساءت فيه الاوضاع الاقتصادية نتيجة للأزمات السياسية المتلاحقة، وإيمانا منه بأن الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التى يشهدها الشارع المصرى لذا يطرح هذه المبادرة، للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد .

جاء طرح المبادرة ردا من الحزب على انتقادات البعض للمعارضة المصرية، ورؤية البعض لها بأن ما تنادى به مجرد شعارات فقط بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع وحال الشارع المصرى، وأنها لا تملك استراتيجية عمل تطرحها على الرئاسة والحكومة وفى وقت وظرف عصيب تمر به البلاد.

قال المهندس ياسر قورة، وكيل مؤسسى حزب الشعب، إن هذه المبادرة التى يطرحها الحزب تستوجب لكى تنجح أولا: إنكار الذات وإعلاء كلمة الوطن ومصلحة الشعب فوق أى مصلحة حزبية أو شخصية، وثانيا: ان يكون مجلس العسكرى كطرف محايد هو الطرف المشترك والضامن أمام الشعب والتزام جميع الاطراف وتنفيذ ما يتم التوصل اليه فى تلك المبادرة.
وتتلخص المبادة فى الآتى:
- يقوم الرئيس بإعادة تشكيل هيئته الاستشارية ومساعديه من جميع أطياف المجتمع طبقا للخبرات وليس طبقا للانتماء للجماعة.
- عمل مؤتمر وطني لجميع التيارات والاحزاب لطرح مصالحة وطنية شاملة بين جميع الاحزاب والتيارات السياسية
-إصدار قانون بالعفو الشامل عن رجال النظام السابق عدا المتهمين بقتل الثوار والمصالحة مع رجال الاعمال لدعم الاقتصاد والاستثمار.
- ضرورة تغيير بعض الوزراء قبل الانتخابات مثل الداخية - التنمية المحلية -التموين -النقل والبترول.
- تشكيل لجنة اقتصادية من كفاءات مصرفية وشخصيات عامة وخبرات اقتصادية عالمية لوضع حلول قصيرة الأجل وطويلة الاجل لدعم الاقتصاد المصرى.
- الاتفاق على إلغاء قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطنى.
- الاتفاق على الغاء المادة الخاصة بالتأميم من الدستور لطمأنة المستثمرين الاجانب ورءوس الاموال للاستثمار فى مصر دون خوف أو تهديد لاستثماراتهم.
- عزل  النائب العام و تعيين نائب عام جديد عن طريق ترشيح 3 من المجلس الاعلى للقضاء يختار احدهم الرئيس
طرح مشروع قانون الانتخابات فى حوار مجتمعى حتى يكون  عليه توافق و قبول من الجميع لضمان مشاركة الجميع فى تلك الانتخابات للخروج بمجلس شعب قوى يعبر عن ارادة الشعب و تحقيق اهداف ثورته
الشفافية التامة فى الانتخابات القادمة و ان يقوم القضاء المصرى الشامخ بالاشراف على الانتخابات و مؤسسات المجنمع المدنى و المجتمع الدولى بالرقابة على الانتخابات لضمان النزاهة و الحيادية
و قال "قورة" اننا نطرح مبادرتنا هذه على الرئيس والحكومة ونتمتى ان تكون هناك إستجابة منهما إذا كانت هناك فعلا إرادة سياسية حقيقية تريد صالح هذا الوطن.