بلاغ: تعيين قتلة الثوار بمجلس الدولة

الشارع السياسي

الخميس, 05 مايو 2011 17:43
كتب-عصام نبوي وسمر مجدي:

تقدم ثلاثة مواطنين ببلاغات الي نائب رئيس مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة للطعن علي قرار عدم تعيينهم لشغل وظائف قد اعلن مجلس الدولة مسبقا حاجته لشغلها.

المواطن الاول احمد محمود مطاوع تخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط دور مايو بتقدير عام 76.5% وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة 2008 و2009 لمجلس الدولة ولكنه بعد اجراء المقابلة الشخصية فوجئ بأن الجهة لم ترسل اليه للكشف الطبي وفوجئ بارسال كشف الدفعة للتصديق للمجلس العسكري ولم يتواجد اسمه لذلك قرر تقديم الطعن علي القرار الي مكتب المستشار الامين العام لمجلس الدولة والي لجنة التوفيق فى المنازعات.

وجاء في قرار الطعن قيام مجلس الدولة بتعيين 38 من ابناء مستشاري مجلس الدولة فى الوظائف المعلن عنها منهم احمد نجل المستشار منير عبد القدوس بمجلس الدولة وحاصل علي 68%، ونجل المستشار عيد حسنين حاصل علي 67%، ونجلي المستشار عبد الكريم الجندي، واشتمال قرار التعيين على اسماء 35 ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم وكأنها مكافأة لهم علي تورطهم فى قتل شهداء ثورة 25يناير المجيدة

ومنهم عبد العزيز نجل اللواء مجدي التهامي مساعد الوزير العادلي لقطاع شئون الأفراد، وهشام نجل احمد رمزي مساعد الوزير العادلي لقطاع الامن المركزي والمحبوس حاليا علي ذمة قضية قتل الثوار، ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير اكاديمية الشرطة.

وذلك وفقا لما جاء في البلاغ الذي حمل رقم "26874" باعتباره مخالفة صارخة لما ورد فى الدستور المصري والشريعة الاسلامية من المساواة فى الحقوق بين المواطنين.

البلاغ الثاني للمواطن الثاني الاستاذ أبو بكر أحمد عبد الصبور علي خريج كلية شريعة وقانون جامعة الازهر اسيوط دور مايو بتقدير عام 78.8%، وحمل رقم " 26872"، والبلاغ الثالث رقم " 26873" للمواطن أحمد مختار أحمد محمد وتخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط بتقدير عام76%.

وجميع البلاغات موحدة في الدفوع وايضا في الجهات المقدمة ضدها والمذكورة بأعلي، وطالبت جميعها من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلا ومقبولا، والعمل علي الامتناع عن تنفيذ اجراءت تعيين دفعة 2008 و2009 بمجلس الدولة وإعادة الاجراءات الخاصة بالتعيين مرة اخري طبقا للقانون، والمطالبة بتعيين الطاعنين عن الاضرار المادية والنفسية والتعويض المناسب.