رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل محاصرة الألتراس لمديرية أمن الجيزة

مظاهرة الألتراس أمام
مظاهرة الألتراس أمام مديرية أمن الجيزة

واصل شباب الألتراس إظهار "العين الحمراء" لرجال الداخلية قبل جلسة النطق بالحكم فى مجزرة بورسعيد المحدد لها يوم السبت القادم, وذلك بمحاصرتهم لمديرية أمن الجيزة, ظهر اليوم الأربعاء, وإشعال النيران فى سيارة تابعة لهم أمام أعين رجال الأمن, ودون أى تحرك منهم سوى إبلاغ المطافئ.

واحتشد شباب الألتراس أمام المديرية عقب تظاهراتهم أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة وسط هتافات: "لو ناوي تبيع القضية هنضيع هيبة الداخلية" وذلك فى الوقت الذى رفعوا أعلاما عليها صور شهداء مجزرة بورسعيد، مطالبين بالقصاص من المتهمين في الواقعة بالإضافة إلى توزيعهم بيانا على المشاركين يطالبون فيه بالقصاص من قتلة شهداء جماهير الأهلي، مؤكدين أن المجلس العسكري يتحمل جزءا من الجريمة.


وروى مصدر أمنى لـ"بوابة الوفد" كواليس المحاصرة والذى أكد أنها استمرت 30 دقيقة منذ تمام الساعة الواحدة إلا الربع حتى تمام الساعة الواحدة والربع, وذلك عقب تظاهراتهم صباح اليوم أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة, للمطالبة بتحقيق القصاص العادل لشهداء مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من شهداء ألتراس أهلاوى.


وقال المصدر: "كان لدينا قوات أمن بزى مدنى فى الشوارع المحيطة لجامعة القاهرة, وأبلغونا أن شباب الألتراس يتوجهون من أمام الباب الرئيسى للجامعة, إلى مديرية الأمن, فقمنا بوضع الاستعدادات الخاصة لتأمين المديرية, وتأمين كافة المداخل لها من جميع الجهات بالإضافة إلى نقل جميع المركبات التابعة لمديرية الأمن من الشوارع الجانبية إلى داخل المديرية"

.
وأضاف المصدر: "إن القيادات اختلفت مع بعضها البعض بشأن التعامل مع المتظاهرين سواء بإغلاق الطريق عليهم قبل وصولهم إلى المديرية, وذلك بقوات الأمن المركزى, أو السماح لهم بالتظاهر أمام المديرية, وإذا حاولوا القيام بأى أعمال شغب يتم التعامل معهم من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع وتفريقهم فى الشوارع الجانبية", مشيراً إلى أنهم اتفقوا فى النهاية على السماح لهم بالتظاهر دون مناهضتهم حتى لا تتطور الأوضاع ولا يستطيعون السيطرة عليها".


وأشار إلى أن جميع القوات والعاملين بالمديرية قاموا بالانسحاب الكامل من أماكنهم والتمركز داخل المديرية والابتعاد عن أى ظهور أمام الألتراس مع السماح لبعض قوات الأمن ذات الزي المدنى لرصد الأحداث وإبلاغنا لأى تطورات تحدث فى الخارج.


وتابع المصدر: "بالرغم من الاتفاق على عدم الاعتراض أو المواجهة إلا أنه رأى بنفسه عددا من أمناء الشرطة التنفيذيين يقومون بالهرب من أعلى الأسوار الخليفة خوفا من اشتعال الأحداث  وتطورها الى اقتحام للمديرية"، قائلا: "أنا قلت لهم بالحرف الواحد إحنا لو هنموت مش هنسيب المديرية ونمشى بالشكل ده إلا أن الأمناء رفضوا السماع لى وفروا هاربين".


واستكمل المصدر روايته: "احتشد الشباب

وقاموا بالهتاف ضد الداخلية والمطالبة بالقصاص واستمروا ما يقرب من 30 دقيقة ولكن عند مغادرتهم لمحيط المديرية قام أحد الأفراد التابعين لقوات الأمن بإلقاء حجارة عليهم فأصابه أحدهم مما دفعهم إلى العودة من جديد وإشعالهم النيران فى إحد سيارات الشرطة "بوكس".


وفى رده على قوله إنهم أدخلوا جميع سيارات الشرطة التابعة لهم داخل المدرية، قال المصدر: "سيارة الشرطة التى تم إشعال النيران فيها كانت فى عهدة مجند يؤدى خدمة ووصل إلى محيط المديرية أثناء مغاردة الألتراس وأثناء ما حدث من اشتباكات قاموا بإشعال النيران فيها إلا أن المجند نجا دون التعرض لأى أذى".


وقال المصدر: "إنهم اتصلوا بسيارات المطافئ ونجحوا فى إطفاء النيران لتخرج قوات الأمن من داخل المديرية وتقوم بالانتشار الكثيف وتعمل على إعادة حركة المواصلات وذلك بعد المغادرة".


وفى السياق ذاته، قال: "نحن نجحنا فى المهمة دون أى خسائر سوى البوكس الذى تم إشعال النيران فيه وعلى شباب الألتراس أن يعوا أن أى أعمال شغب سيتم التعامل معها بكل حزم وحسب القانون".


يشار إلى أن أفراد قد حاولوا اقتحام منزل اللواء محمد إبراهيم‏، وزير الداخلية الأسبق‏، بالدقي، مساء الثلاثاء‏، بعد أن تجمعوا أمامه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم‏، وتجمع المئات من شباب الألتراس بشارع مصطفي النحاس بمدينة نصر أمام منزل اللواء محمد إبراهيم‏,‏ وزير الداخلية الحالي‏، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص لدماء الشهداء‏.‏


وكان ستاد بورسعيد قد شهد استشهاد 74 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، وإصابة 254 آخرين، في شهر فبراير من العام الماضي، وقضت المحكمة بإحالة أوراق 21 متهمًا لفضيلة المفتي، وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، كما أمرت المحكمة بحظر النشر.