ننشر حيثيات الحكم على "عز" بالسجن 37 عاما
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، اليوم الأربعاء حكما بالسجن 37 عاما على "أحمد عز" رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المُنحل، وغرامة 2 مليار جنيه بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير عبر شركة "عز الدخلية" للحديد.
جاء في حيثيات الحكم الصادر على أحمد عز، تُهم التربح وتربيح الغير وإهدار المال العام بقيمة 5 مليارات جنيه، واستغلال النفوذ واستغلال اسم شركة "حديد الدخيلة" للمصالح الشخصية بمعاونة باقي المُتهمين في القضية والذين كانوا مسئولين في شركة الحديد، والمُتهمين وعلى رأسهم "عز" بتحقيق أرباح خالية عبر استغلال شركة الحديد بداية من عام 2001 لعام 2010.
وقد أصدر حُكما على إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه بالتضامن مع أحمد عز مبلغ 687 مليون جنيه .
كانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ
وأشارت التحقيقات إلى أن "عز" أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2011.. حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكًا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.