عدم نقل مبارك استهانة بقرار النائب العام

تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يستنكر فيه تمييز الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدم نقله للعلاج بمستشفي سجن طرة إسوة بباقي المحبوسين احتياطيا .

وأكد المركز أن عدم نقل الرئيس المخلوع لمستشفي السجن استهانة بقرارت النيابة العامة .

طالب المركز بضرورة الاطلاع وتمكين وسائل الإعلام المرئي والمسموعة والمكتوبة من التقرير الطبي الأول لصحة الرئيس السابق،

والسماح له بإجراء زيارة ميدانية لمستشفى سجن طرة.وقال المركز "سوف يتم تشكيل فريق طبي على مستوى عال من 4استشاريين تمهيداً لنشر تقرير عن ملائمة مستشفى طرة لاستقبال حالة الرئيس السابق المحبوس لإزالة أي غموض حول حالته .

وكان النائب العام قد أصدر فى 13 إبريل الماضي قرارا بحبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق فى التهم المنسوبة اليه، كان يجب تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك إلى السجن لتنفيذ القرار ولكن لم يتم نقله الى السجن وإبقائه فى مستشفى شرم

الشيخ الدولى لظروف مرضه.

وأوضح المركز أن الإجراءات التي اتبعت لحجز الرئيس السابق غير سليمة وكان يجب نقله إلى القاهرة أولا لتطبيق القانون عليه مثل باقي المصريين، وحتى يتم التحقيق معه بسرعة بعد تسهيل انتقال وكلاء النيابة وقضاة التحقيق إليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الوقت المناسب.

وقال المركز "إن حالة من الضبابية والتشتت واللبس حول صحة الرئيس السباق دفعت الجميع للاعتقاد بأن المتهم يريد الهروب من تنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه 15 يوما أخري وباستخدام المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون للمحكوم عليهم إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يفرج عنه فورا .