تأجيل استبعاد لكح من "الشورى" لجلسة 4 يونيه
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التى أقامها محمد زيد محمد المحامى و طالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بما تضمنه من إدراج اسم رامى لكح فى قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى واستبعاد اسمه من القرار، لنظرها بجلسه 4 يونيه القادم.
وتتهم الدعوى لكح بإزدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية .
جاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشورى بصفتهما ورامى ميشيل لكح.
ذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 وذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسى الشعب والشورى والتى نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصرى الجنسية من أب مصرى.
وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله
و أضافت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد فى الأوراق أى دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أى حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة.