دعوى تطالب بوقف انتخابات النواب‎

أقامت  لجنة الحريات والشئون القانونية بحزب العمل، دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدر حكم قضائى بإلغاء الانتخابات النيابية القادمة لمخالفتها للشريعة الإسلامية.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 29828 لسنة67 ق وأقامتها اللجنة نيابة عن أشرف عبد الله، ان اختيارالناخبين لنوابهم أمر حيوى والشريعة الإسلامية تيسر الأمر على المواطنين وان اتساع الدوائر الانتخابية فى الانتخابات النيابية القادمة مخالف للشريعة الإسلامية لانه نظام يعسرولا ييسر.
وأضافت:" الانتخابات النيابية بها تدليس لان دائرة الانتخابات بالقائمة تحتوى على مرشحين لا يعرفهم الناخب وقد يضطر إلى وضع علامة على قائمة دون إرادة منه وهو ما يعد تدليسا".
بالإضافة ان الدوائر الانتخابية الفردية ليست فردية لان هذه الانتخابات سمحت بالاحزاب الترشح على المقاعد

الفردية  بالإضافة إلى اتساع الدوائر يجعل المستقل من الصعب عليه المرورعليها بمفرده، وهو ما يعطى  فرصة لمرشحى الاحزاب للفوز بهذه المقاعد لمساندة الحزب له.
وأكدت الدعوى مخالفة الانتخابات للمادة 13 من الدستور لأنها تقسم الدوائر الانتخابية تقسيم غيرعادل والدليل على ذلك ان محافظة مطروح لها 6 مقاعد بمجلس النواب وعدد سكانها 200
ألف نسمة بينما محافظة المنوفية لها 24 مقعدًا وعدد سكانها 2 مليون نسمة والعدل ان تحصل محافظة المنوفية على 60 مقعدًا.