سالم: حذرنا الشورى من قانون النواب
كشف د. "عمر سالم", وزير الدولة للشئون القانونية, عن مفاجأة حول إقرار قانون انتخابات البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة حذرت مجلس الشورى من عدم إقرار قانون مجلس النواب إلا بعد عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية من أجل ضمان عدم الطعن عليه مرة أخرى.
وقال سالم - فى مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان المنعقد بأحد فنادق القاهرة- : "التخوف من عدم الطعن على قانون الانتخابات تم التعبير عنه فى مجلس الشورى من قبل الحكومة الممثلة فى, ولكن كان رأى مجلس الشورى أن يقوم بإقرار القانون وإرساله للرئيس ومن ثم دعوته للانتخابات البرلمانية المقرر لها فى أواخر إبريل المقبل".
وفى رده على أنه من المتوقع أن يتم الطعن ومن ثم يتم حل البرلمان قال سالم: "لا أحب أن أضع نفسى مكان القاضى ودعونا ننتظر".
وأضاف سالم أن الحكومة تراعى فى أنه لن يخرج أى تشريع منها إلا بعد عرضه على القوى الاجتماعية والسياسية فى الشارع المصرى قائلا: "لن يخرج أى تشريع من الحكومة الحالية إلا بالتوافق مع القوى الاجتماعية".
وقال: "إن الحكومة أعدت لجنة عليا للتشريع من أجل العمل على وضع التشريعات والقوانين التى من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة أيضا بالتعاون مع جميع الهيئات الحقوقية والقضائية والسياسية للتعاون معهم من أجل عدم إتاحة الفرصة لخروج أى قانون دون أى توافق".
وأضاف سالم أن التشريعات التى يناقشها المجلس القومى والمتمثلة فى تشريعات حرية الرأى والتعبير لا بديل عنها لمشاركة أبناء الوطن فى جميع القرارات وفى نفس الوقت لوضع ضوابط تضمن بالقدر الذى لا يفرغ هذه الحرية من مضمونها وهذه الحرية وما تكفله من رقابة فعالة يتطلب أيضا تشريعات حرية تداول المعلومات وهو ما تعكف الحكومة عليه وتأمل أن يعرض على السلطة التنفيذية.
وأشار سالم إلى أن ما نوقش بشأن حق التظاهر أيضا يأتى بعد أن أرسلنا مشروع حق التظاهر للسلطة التشريعة
وبشأن قوانين مجلس النواب قال سالم هذا القانون تم الانتهاء منه وقد صدر من مجلس الشورى واستند بقدر كبير إلى ملاحظات المحكمة الدستورية وكانت للحكومة خشيتها التى عبرت عنها بأساليب معقولة ولكن سلامة القصد وحسن النية والرغبة فى تحقيق الصالح العام كان متوافر فى السلطة التشريعة وبعد ذلك خرج القانون بالرغم من الجدل عليه ونحن أطلعنا السلطة التشريعية وحذرنهم من ذلك.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة للقضاء على العشوائيات والبطالة قال سالم: "لا شك أن إشكالية العشوائيات تؤرق الحكومة وتسعى لعمل الدراسات الأزمة لتطوير ماهو قائم منها أو مع إيجاد بديل لمن لا يصلح خاصة أن الدستور ينص على حق المواطن فى السكن مضيفا بقوله أيضا: "مشكلة البطالة التى لا تقل عن العشوائيات نظرا للآثار المدمرة المترتبة عليها ".
وقال سالم إن البطالة مشكلة مؤرقة خاصة أن ثقافة الشباب تطلب العمل فى الجهاز الإدارى فى الدولة وليس لديها ثقافة العمل الحر، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان قد انتهكت فى ظل النظام السابق ونتمنى أن يتم التغلب على هذه الانتهاكات من خلال تشريعات تضمن للمواطن جميع حقوقه.