23.2 تريليون دولار خسائر مصر من الاحتلال الإسرائيلي

قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض وخبير اتفاقيات بترولية " إن من حق مصر الحصول على تعويضات اقتصادية من اسرائيل معترف بها من جانب الامم المتحدة وهيئاتها التابعة".

وأضاف:" إن أهم سند قانوني يحدد هذه الأضرار يمكن أن تستند عليه مصر في المطالبة بالتعويضات هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر 1977 والمؤسس على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة".
وقال عصام طه إن هذا التقرير الذى يمكن تقديمه لجهات التحكيم الدولية فى مقدمتها محكمة العدل الدولية يتضمن حصر بالخسائر التي ترتبت على حرب 1967 وتنقسم إلى خسائر رأسمالية مباشرة وغير مباشرة وخسائر في الدخل وخسائر الفرص الضائعة بأسعار 1970 ثم بأسعار 1975 .
وحدد التقرير سعر الدولار الأمريكي في ذلك الوقت بنحو 0.39 جنيه مصري.
وأشار إلى أن التقرير تضمن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها انخفاض متوسط معدل النمو فى مصر من +6% فى الأعوام 1960/1965 إلى -3.2% في عام 1967/1968 بسبب العدوان الإسرائيلي .
كما أجبر الاحتلال مصر على زيادة نفقات الدفاع من 7.4% من الناتج القومي في الفترة من 1960/1965 إلى 13% عام 1970 ثم إلى 19% عام 1973، و20% عام 1974.
وقال خبير الاتفاقيات الدولية للأناضول ان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة حصر أيضا الخسائر التى تكبدتها مصر من وراء اغلاق قناة السويس منذ عدوان 1967 وحتى اعادة افتتاحها فى 1975.
وأضاف ان إغلاق قناة السويس يعد أكبر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال العدوان الإسرائيلي وفترة احتلال سيناء، وتمثلت خسائر قناة السويس في خسائر إيرادات الترانزيت خلال الفترة من يونيو 1967 حتى 1975 وقدرت بمبلغ 3.45 مليار دولار.
وشملت الخسائر أيضا تكاليف إصلاح القناة وقدرت بمبلغ 288 مليون دولار ، وعبء زيادة  تكلفة النقل وقدرت بمبلغ 31 مليون دولار.
كما انخفض الإنتاج في عدد من الأنشطة القائمة على حركة المرور في القناة وتشمل أنشطة إصلاح السفن وبيع البضائع إلى الركاب وأطقم السفن وما ينفقه هؤلاء في الموانئ المصرية وقدرت بمبلغ 168 مليون دولار.
وقدر التقرير الدولى حجم المبيعات الضائعة من وقود السفن نتيجة اغلاق قناة السويس بمبلغ 36 مليون دولار .
وشملت الخسائر الرأسمالية غير المباشرة للقناة الزيادة في تكاليف مشروع تطوير القناة وقدرت بمبلغ 2.111 مليار دولار.
وحدد التقرير حجم الخسارة في الدخل التي ترجع إلى التأخر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير القناة بمبلغ 85 مليون دولار، حيث شملت عدم تحقق استثمار الأرباح المحتجزة التي كان من المحتمل تحققها وقدرت بمبلغ 210 مليون دولار.
وقال الخبير القانوني إن المبلغ الإجمالي للخسائر الناتجة عن إغلاق  قناة  السويس من 5  يونيو 1967 حتى 1975 بلغ 4.379 تريليون دولار طبقا للتقرير الدولي بأسعار 1975.
وأكد عصام طه إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أكتوبر1977 والمؤسس على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تضمن خسائر أخرى حصرها التقرير ويمكن لمصر أن تطالب بالتعويض عنها تتمثل في الأضرار التي لحقت ببعض القطاعات.
وقال طه إنه وفقا للتقرير المشار إليه فإن المبالغ المحددة به بلغت 43.597 تريليون دولار، وذلك بأسعار 1975.
يضاف إلى هذه المبالغ الفوائد المستحقة من تاريخ استحقاق تلك المبالغ وحتى تاريخ السداد الفعلي، كما يحق أيضا لمصر المطالبة بنسب التضخم السارية خلال الفترة المشار إليها.
وأكد طه أنه وفقا لأحكام معاهدة السلام التي تحكم العلاقة بين الطرفين، فإنه في حالة وجود مطالبات مالية من قبل أحد الطرفين ضد الطرف الآخر، فإنه يتم تشكيل لجنة من الطرفين لتسوية هذه المطالبات المالية.
وبموجب أحكام المعاهدة فإن الخلافات بين الطرفين تحل أولا عن طريق التفاوض، فإن لم يتم الحل بالتفاوض يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.
وأضاف أنه إذا لم تقبل إسرائيل تشكيل اللجنة أو تقاعست في تحديد ممثليها في اللجنة أو لم تتمكن اللجنة المذكورة بعد تشكيلها من تسوية المطالبات، يكون لمصر الحق في اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.
وشدد خبير الاتفاقيات البترولية على إنه بناء على ذلك يلزم أن تقوم مصر بداية بمطالبة إسرائيل رسميا بتشكيل هذه اللجنة وأن تحدد لإسرائيل مدة محددة لاستكمال إجراءات تشكيل اللجنة وتحديد ممثليها فيها، فإذا انقضت تلك المدة دون تحقق ذلك فإنه يحق لمصر أن تلجأ إلى التوفيق أو التحكيم وفقا لمصلحتها القومية.