دعوي أمام القضاء الإداري تطعن في دستورية مجلس الشعب
أعد عصام الاسلامبولي المحامي حافظة تضم مئات الوثائق والمستندات التي تفضح انتخابات مجلس الشعب.. قال الاسلامبولي لـ "الوفد" انه سيتقدم خلال الايام القادمة بدعوي امام القضاء الاداري للطعن في دستورية مجلس الشعب.
وأضاف في أن مجلس الشعب باطل في تكوينه وسيقضي بعدم دستوريته لما شابه من مخالفات وتجاوزات قبل واثناء الانتخابات، موضحاً انه بعد تعديل المادة "88" من الدستوري اصبحت مهمة الاشراف القضائي في يد اللجنة العليا للانتخابات الا ان تدخلات الاجهزة التنفيذية في كل تفاصيل العملية الانتخابية منذ اعلان الجداول الانتخابية حتي إعلان النتائج، جعل اللجنة العليا للانتخابات
وأوضح "الاسلامبولي": الانتخابات جرت في غياب الاشراف القضائي الفعلي والحقيقي مما يجعل حل المجلس والطعن علي عدم دستورية تشكيله امراً سهلاً.
واشاد "الاسلامبولي" بقرار الوفد بالانسحاب من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب واصراره علي عدم وجود هيئة برلمانية له داخل مجلس فاقد للشرعية، داعيا كل القوي السياسية للتوحد للتصدي للتزوير الذي مارسه الحزب الوطني في الانتخابات الاخيرة.