رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

جرينوف أم MK-19 هدمت أبو زعبل ؟!

الشارع السياسي

الخميس, 28 أبريل 2011 12:54
كتب– محمد جمال عرفة:


لا يزال لغز اقتحام سجن ابو زعبل خلال أحداث الثورة المصرية وتهريب مئات السجناء من 11 سجنا (ضمن 41 سجنا علي مستوي مصر)، يثير المزيد من علامات الاستفهام حول الجهة التي امتلكت خصوصا قذائف قنابل قصفت وهدمت بها أسوار سجن أبو زعبل تحديدا: هل هي الشرطة التي تمتلك هذه القذائف رغم النفي الرسمي بدليل استخدامها في أحداث قرية النخيلة عام 2004؟! أم تجار المخدرات الذين قيل إنهم سبق أن استخدموها أيضا عام 2004 في معركة قرية (النخيلة) الشهيرة ( 30 كيلو مترا من أسيوط) ؟ أم حزب الله الذي اتهمه البعض بهدم السجن بها لإخراج أنصاره منه؟.
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير كشف عن وجود أدلة علي قيام قوات من الشرطة بتسهيل خروج مساجين ، وعن وجود أثار لأعيرة نارية من قذائف ثقيلة علي السور الشرقي لسجن أبو زعبل (ابواب 1و2) صنفها علي أنها قذائف مدفع (جيرنوف) وأكد أن هذا الصنف من القذائف لا تستخدمه قوات الشرطة أو الجيش ، وقال إنه ثبت "استعمال نوع من الذخيرة" في الهجوم على سجن أبو زعبل أسماها ( طلقات سلاح آلي خضراء اللون ) تم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة وكذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية.
تقارير صحفية اتهمت حزب الله بالسعي لاقتحام هذا السجن (ابو زعبل) عبر عناصره لتهريب 25 متهما منه بينهم أعضاء في خلية حزب الله (برغم أن أعضاء حزب الله كانوا في سجن وادي النطرون لا أبو زعبل) ، وتقرير لجنة تقصي الحقائق ذهب لترجيح التخطيط لتهريب المساجين عن طريق (الهجمات الخارجية) على السجون ، وأشار لوجود خمسة مسجونين من حركة حماس بسجن أبو زعبل 1 فقط ، و24 آخرين من ذات الحركة ومن خلية حزب الله بالسجون الأخري المختلفة التي تم اقتحامها ، ولكنه لم يتهم حزب الله صراحة .
وقد نفي "حزب الله" ما نُشر فى إسرائيل حينئذ من أن وحدة من الكوماندوز المختارة التابعة لـ"حزب الله" استطاعت الإفراج عن

معتقلى الحزب وحركة "حماس" فى مصر ، وقال إن قائدي خلية "حزب الله" سامي شهاب ومحمد يوسف منصور تمكنا من الفرار من سجن "وادي النطرون"، إثر الاضطرابات التى هزت مصر وليس نتيجة تدخل من حزب الله ، وأنهم خرجوا مع المساجين كلهم الذين فروا بعد أحداث الشغب التى حصلت وفرار حراس السجن .

الشرطة تمتلك قذائف قنابل
وقد أكد اللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون - في حوار مع (الوفد الأسبوعي) الخميس 28 أبريل 2011 - أن تكون الطلقات الخارقة للدروع التي تم العثور عليها عقب اقتحام السجون "لم تستخدم في مصر من قبل ما يعني أن هناك جهات خارجية استغلت الطروف للاعتداء علي السجون وتهريب أنصارها وإحداث فوضي في البلاد " .

ولكن المفاجأة أن الصحف المصرية أكدت – نقلا عن المصادر الأمنية – عام 2004 أن الشرطة تمتلك قذائف قنابل وأنها استخدمتها خلال تنفيذ عملية تدمير البؤرة الاجرامية في مارس 2004 خصوصا معركة قرية (النخيلة) التي تبعد 30 كيلو مترا من مدينة أسيوط (جنوب مصر) والتي دارت بين الآلاف من قوات الأمن المصرية والعشرات من تجار المخدرات والخارجين عن القانون أو(المطاريد) كما يسمونهم في صعيد مصر، وكانت من أشرس المعارك وانتهت بالقبض علي زعيمهم عزت حنفى الذي تم تنفيذ حكم الاعدام فيه عام 2006 فى سجن برج العرب بالإسكندرية !.

حيث أكدت الصحف حيئنذ أن الشرطة كانت مدعومة بـ 50 مدرعة ، "واستخدم فى المعركة بين الشرطة والبلطجية كافة انواع الاسلحة ، فمن جهتها قامت الداخلية باستخدام المدرعات و قذائف الهاون وصواريخ الارى بى جى و"الجرينوف" وذخائر الخارق الحارق وقامت بلطجية عزت حنفى باستخدام الرشاشات الخفيفة والجرينوف أيضا وقاموا بتلغيم المنازل بأنابيب البوتاجاز " .

وقد نشر نشطاء علي شبكة

الانترنت صورا لما قالوا أنه مدافع قاذفه للقنابل استخدمتها قوات الأمن المركزي خلال اقتحامها لقرية عزت حنفي ، بيد أن آخرين أكدوا أنها ليست قذائف جرينوف الروسية وإنما هي صور لمدفع MK-19 الأمريكي القاذف للقنابل ، وأكدوا أن الشرطة قذفت قوات حنفي وتجار المخدرات بالقنابل من هذا السلاح القادر على اطلاق اكثر من 350 قنبلة يدوية فى الدقيقة الواحدة !.

حيث أسفر القصف حينئذ عن تهدم 5 منازل كان يحتمي بها أفراد من العائلة ، كما هدد المجرمون بالمقابل باستخدام (أسلحة ثقيلة) في حالة استمرار هجوم قوات الشرطة ولوحوا باستخدام الرهائن الذين يصل عددهم لنحو 2000 مواطن كدروع بشرية ضد الشرطة والتهديد بقتلهم ولكن لم ترد إشارة واضحة لاستخدامهم قذائف قنابل .

وأكدت هذه العملية أن سبب استفحال ظاهرة هؤلاء البلطجية من تجار المخدرات ترجع لإغفال الأمن الجنائي لصالح السياسي ، وأن معركة النخيلة كانت بمثابة دليل حي علي الخلل الناجم عن تركيز قوات الأمن المصرية طوال عهد النظام السابق علي الأمن السياسي وإهمال الأمن الجنائي ، وأنها نتاج لهذه الخلل حيث اهتمت أجهزة الأمن المصرية بالجانب السياسي وراحت تلاحق الجماعات الإسلامية والاخوان وقوي سياسية مصرية أخري وتعطي هذا الملف أهمية فائقة انعكست علي إهمال تدريجي للأمن الجنائي نتج عنه زيادة أنشطة تجار المخدرات في مصر بشكل كبير وانعكس علي الفوضي الأمنية التي تشهدها مصر حاليا بعد الثورة .

ليبقي اللغز قائما : هل من استخدم قذائف القنابل لهدم السجون هم قوات خارجية من تجار المخدرات لهدم الاسوار وإخراج أنصارهم ربما يكونون قد حصلوا علي هذه القذائف خصوصا أنهم هددوا باستخدامها منذ عام 2004 ؟ .

أم قوات خارجية من حزب الله أو حماس لإخراج أنصارهم برغم أن سجن أبو زعبل لم يكن به أعضاء خلية حزب الله وإنما كانوا في سجن وادي النطرون الذي قال تقرير لجنة تقصي الحقائق: إن "الآثار التي رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة .

أم استخدم هذه القذائف للقنابل أفراد من قوات الشرطة أنفسهم ضمن مسلسل تورط أعضاء في الجهاز الأمني السابق لإحداث فوضي في مصر خصوصا أن الدكتورة منال البطران قالت – بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق – إن شقيقها المرحوم اللواء محمد البطران قائد سجن وادي النطرون حادثها تليفونيا قبل مقتله وقال بالنص : (حبيب العادلى احرق البلد وأن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين وإن تكرر الأمر في السجون فستكون كارثة ، وانه لن يسمح بذلك) !.

مرفق ملف صور :


أهم الاخبار