الموافقة على إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد
وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون، ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.
ويهدف القانون إلى إعادة العمل بمدينة بورسعيد بنظام المناطق الحرة.
أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن شعب بورسعيد تحمل الكثير أمام الغازين ووقف شامخا أمام الحملات الغازية في الماضى التي استهدفت مصر
وقال فهمى في بداية الجلسة المسائية للمجلس اليوم التى بدات في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعودة المنطقة الحرة إلى بورسعيد إن مدينة بورسعيد كمنطقة حرة أصابها الكثير من النظام السابق ويجب إعادة المنطقة كسابق عهدها
وقد شهد الجلسة العديد من مواطنى بورسعيد الذين رحب
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد الأولى تقضي بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وتعديلاته والثانية تنص على أن يستمر العمل بالقانون رقم 24 لسنة 76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بقانون رقم 12 لسنة 77والأخيرة على أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.