التعدديه النقابة المهنية فوضي أم حوار
التعددية النقابية قد تكون مظهرا من مظاهر الديمقراطية والتنوع في اي مجتمع وتعبر عنه وعن كافه اطياف القوي العمالية ومع سقوط نظام مبارك اصبحت التعددية النقابية حلماً قريب المنال وسمعنا عن قيام عدة نقابات عمالية
اطلقت علي نفسها نقابات مستقلة والتعددية النقابية في المجال العمالي امر مقبول دوليا وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية خاصة اذا عرفنا ان الاساس في العمل النقابي العمالي هو اللجنة النقابية وهي القاعدة التي يقوم عليها التظيم النقابي سواء كان موحدا او متعددا ومصر عرفت التنظيم النقابي الواحد علي المستوي العمالي منذ بداية ظهور النقابات في مصر حتي اعلان اتحاد عمال مصر في منتصف الاربعينيات ولكن الحركة العمالية المصرية سرعان ما خضعت تحت سيطرة السلطة بعد ثورة 1952 وأصبحت اداء من ادوات حماية ثورة يوليو ثم جزءاً من الاتحاد الاشتراكي ثم لجنة من لجان الحزب الوطني المنحل وتحول رؤساء الاتحاد الي مجموعة من المنافقين حتي ان احد رؤساء هذا الاتحاد اعترف رسميا بانه ينافق الرئيس من اجل العلاوة وتحول حق العمال علي ايديهم الي تسول، كما اصبحت قيادات الاتحاد مليونيرات ونسوا العمال وقضايهم ومشاكلهم خاصة ان جميع الانتخابات العمالية كانت تزور عيني عينك وامام مرأي ومسمع من كل الناس وكان النظام طوال السنوات الستين الماضية يحمي المزورين ويصعد بهم الي اعلي السلم الانتخابي، كما تخلي قيادات الاتحاد عن قانون النقابات العمالية لصالح رجال الاعمال الجدد الذين رفضوا تشكيل لجان نقابية داخل منشآتهم فتقلص عدد المنضمين تحت لواء اتحاد العمال من 6 ملايين عامل في نهاية الثمانينات الي اقل من 2 مليون عامل مع قيام ثورة الشباب في 25 يناير وكان هذا الوضع السيئ مبررا للجوء من هم خارج التنظيم النقابي الي المبادرة الي انشاء نقابات عمالية ورفع شعار التعددية النقابية.
ولكن الخطورة في هذه القضية هو التعددية النقابية في المجال المهني خصوصا ان النقابات المهنية تختلف من حيث التكوين عن العمالية فالنقابة العمالية تضم جميع العاملين في المنشأة مع اختلاف التخصصات والدرجات التعليمية والفنية والادارية فالمهندس والعامل اعضاء في النقابة العمالية عكس النقابة المهنية التي تضم فقط اهل الاختصاص الواحد مثل الاطباء والمهندسين والمعلمين، كما ان النقابة العمالية في مقر المنشأة اما النقابة المهنية خارج اطار المنشأة وهو ما جعل المشرع منذ ظهور النقابات المهنية المصرية الاخذ بنظام وحدة جميع اعضاء المهنة في نقابة واحدة منذ انشاء نقابة المحامين المصرية وهي اقدم نقابة في مصر والوحدة جاءت بسبب ان النقابة المهنية تملك سلطة منح ترخيص مزاولة المهنة لاعضائها وتأديبهم، مما جعل الانضمام الي النقابات المهنية امرا اجباريا علي كل مهني عكس النقابات العمالية فالعضوية فيها اختيارية وفكرة التعددية النقابية في المجال المهني تحتاج الي وقفة مع النفس اولا من دعاة التعددية وانا منهم وثانيا من المشرع في مصر
وحتي تحدث هذه الوقفة والحوار حولها فلابد من وقف اي محاولة لانشاء نقابة مهنية موازية وفي طرح القضية علي طاوله الحوار المجتمعي الذي دعا اليه رئيس الوزراء خاصة مع احترامي إلي الذي يقول انها ليست اولوية ملحة ويمكن ارجاؤها حتي يتم انتخاب برلمان وحكومة ورئيس جديد للبلاد وهنا يأتي دور المجلس العسكري الذي يحكم مصر فعليه حسم الامر فورا فإما حواراً بين ابنا المهن او فوضي عارمة لن تحمد عقباها فسنجد طبيبا ليس خريجا من كلية الطب ومهندسا يحمل شهادة متوسطة وصحفيا لايجيد القراءة والكتابة ومحاسبا يحمل دبلوم صنايع ومحاميا لا يحمل ليسانس حقوق وهكذا ووقتها سيحتاج الامر الي عشرات السنين لعلاجآاثاره ولكن لو طرحتا القضية لنقاش واسع ومنظم سنبني نظاما نقابيا مهنيا يحتوي كل الغاضبين والحانقين والفوضويين وهذا الحوار لابد ان يشارك فيه وبقوة مجالس النقابات المهنية الحالية وخبراء و ممثلو المهن والنقابات الجديده المسماة بالموازية انها قضية تهم يا سادة اكثر من 10 ملايين مهني في مصر فلا يجوز المماطلة فيها ويجب حسمها فورا دون ابطاء او تأخير.