رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الظل الوفدية" تدين ترويع الناخبين

الشارع السياسي

الاثنين, 06 ديسمبر 2010 16:05

أصدرت حكومة الظل الوفدية، برئاسة د. على السلمي، بيانا بشأن انتخابات مجلس الشعب 2010 أكدت فيه إدانة جميع حالات ترويع الناخبين وعرقلة ممارستهم لحقهم

في اختيارممثليهم في كثيرمن لجان التصويت بمختلف الدوائرالانتخابية.

وقالت حكومة الظل، عقب اجتماعها ظهر الاثنين 6 ديسمبر، إن اللجنة العليا للانتخابات لم تباشر صلاحياتها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بمراجعة جداول الانتخابات وتنقيتها باستخدام قاعدة بيانات الرقم القومي، فضلاً عن عدم تصديها بحسم للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وما تقدم به مرشحو الوفد وغيرهم من المرشحين المستقلين من شكاوى وبلاغات.

واكد البيان أن حكومة الظل الوفدية تؤيد قرار رئيس الوفد، والذي اعتمده المكتب التنفيذي للحزب، بالانسحاب من الانتخابات ومطالبة المرشحين الوفديين الفائزين في تلك الانتخابات بمقاطعة المجلس وفصلهما من الحزب حال استمرارهما في عضوية المجلس.

وفيما يلى نص بيان حكومة الظل الوفدية:

لقد تابعت حكومةالظل الوفدية أحداث الانتخابات التشريعية التي جرت الجولة الأولى منها يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر 2010 وتسجل رفضها للممارسات السلبية التي شابت العملية

الانتخابية، وأدت إلى نتائج غيرطبيعية لاتعكس قدرحزب الوفد وشعبيته بين جماهير الشعب المصري ولاتعبرعن حقيقة إرادة الناخبين الذين التفوا حول مرشحي الوفد لإيمانهم بقيم الوفد وثوابته واقتناعاً بقدرته على قيادةالوطن لإصلاح الحاضروبناءالمستقبل بما يهيئ لتقديم الحلول الناجعة لمشكلات المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقهم في حياة أفضل.

إن حكومة الظل الوفدية تدين كل حالات ترويع الناخبين وتعويق ممارستهم لحقهم في اختيارممثليهم في كثيرمن لجان التصويت بمختلف الدوائرالانتخابية، وتشجب التدخلات التي حالت بين مندوبى المرشحين الوفديين وبين دخول لجان التصويت ومراقبة عمليات الاقتراع. كما ترفض الحكومة عمليات تسويد بطاقات التصويت وتغيير نتائج الفرز وانفلات النظام والانضباط في معظم اللجان في ظل غياب الإشراف القضائي، وهي أمور أثبتها مرشحو الوفد وتقدموا بشكاوى بشأنها إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وترى حكومة الظل الوفدية أن اللجنة العليا للانتخابات لم تباشر صلاحياتها وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية،

وخاصة فيما يتعلق بمراجعة جداول الانتخابات وتنقيتها باستخدام قاعدة بيانات الرقم القومي، فضلاً عن عدم تصديها بحسم للمخالفات التي شابت العملية الانتخابية وما تقدم به مرشحو الوفد وغيرهم من المرشحين المستقلين من شكاوى وبلاغات.

وفي ضوء ما سبق، فإن حكومة الظل الوفدية تؤيد قرار رئيس الوفد، والذي اعتمده المكتب التنفيذي للحزب، بالانسحاب من الانتخابات ومطالبة المرشحين الوفديين الفائزين في تلك الانتخابات بمقاطعة المجلس وفصلهما من الحزب حال استمرارهما في عضوية المجلس.

وتؤكد حكومة الظل الوفدية أنه من دون الاستجابة إلى الضمانات التي طالب بها الوفد فلن تكون هناك انتخابات نزيهة.

وأن انسحاب الوفد من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ليس انسحاباً من العمل السياسي ولا هو انسحاب من مسئولياته والتزاماته للشعب المصري بالجهاد في سبيل ضمان حقوقه المشروعة في حياة أفضل والعمل من أجل قيام ديمقراطية حقيقية.

واختتم البيان بالقول إن غياب الوفد عن مجلس الشعب في هذا الفصل التشريعي والذي كان نتيجة واضحة لسلبيات النظام الانتخابي وممارسات من قاموا بإدارة العملية الانتخابية لن يمنع الوفد من الالتحام بجماهيره في كل أنحاء الوطن، ولن يعوقه عن أداء دوره الوطني في خدمة قضايا الوطن والمواطنين. وتؤكد حكومة الظل الوفدية أنها ستكون أكثر تصميماً على أداء دورها والتواصل مع جميع مؤسسات الوفد وتشكيلاته من أجل مصرنا الغالية".

 شاهد فيديو

أهم الاخبار