لجنة التنمية بالشورى: الإدارة المحلية أحد أركان النهضة
أكد الدكتور محمد على بشر - وزير التنمية المحلية، أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية، ولكن لا بد من معالجة القانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود - رئيس اللجنة، إنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة، معربا عن أمله في إصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في جميع التعاملات اليومية الهامة.
وأكد الدكتور محمد علي بشر أننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية، تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون، والعمل وفق خطة استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير، ولكن تكون هناك أطر استراتيجية طويلة المدى.
وأوضح أن هناك كثيريين يعملون في صمت، بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري، إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها، وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وتناول "بشر" قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وأن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف، وتكلفت مليارات الجنيهات، وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات، مطالبا كل المصريين بأن يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم، خاصة وأن هناك مواطنين يصرون على البقاء في منازلهم رغم خطورتها على حياتهم، ولا تستطيع الدولة إبعادهم عن منازلهم في ظل
يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية فى مصر، حيث قدمت المسودة مقترحا لإطار استراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية فى مصر آخذة فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية فى مصر، ومواد الإدارة المحلية التى تم إقرارها فى الدستور، وتقوم استراتيجية اللامركزية فى مصر على إدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة ذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية، ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق لازم، حيث أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولية عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية.
وتقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على تعاون البرلمانيين، وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية، والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات، من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.