رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مشادات كلامية في تشريعية الشوري حول قانون الانتخابات

الشارع السياسي

الأربعاء, 20 فبراير 2013 16:18
مشادات كلامية في تشريعية الشوري حول قانون الانتخاباتصبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادى الإخواني
كتب - جهاد عبدالمنعم:

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مهزلة عند مناقشة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب واعادة توزيع المقاعد على المحافظات طبقا لأعداد الناخبين،

دخل الاعضاء فى مشادات كلامية كل يدافع عن محافظته بانها مظلومة وتستحق عدد مقاعد اكثر في إطار إعادة تقسيم الدوائر لتحقيق تكافؤ الفرص مع الاحزاب والمستقلين وشن النائب الوفدى محمد الحنفى ابو العينين هجوما حادا على الاخوان المسلمين وقال احنا زهقنا من التكويش والانفراد بكل شيء واتهمهم بمحاولة تمرير القوانين على مزاجهم بما يخدم مصالحهم وأنهم لا يستمعون للمعارضة ويقلدون الحزب الوطنى المنحل بل يكوشون أكثر. ورد عليه صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادى الإخواني بجماعة الاخوان قائلا: ايوة

إحنا مكوشين على كل حاجة واحنا كده واللى مش عاجبه ما ينتخبناش. وقال النائب رامى لكح ان الدستور هو السبب فى اللى احنا فيه دلوقت لانه تم وضعه غلط وكانت اللجنة قد عقدت مساء امس الاول اجتماعا طارئا حضره الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس لفض الاشتباكات بين الاعضاء حيث شهد الاجتماع خناقات بالجملة وهجوما حادا على المحكمة الدستورية العليا ودعا البعض الى عدم تنفيذ قرار المحكمة واضطر فهمى الى رفع الجلسة لفض الاشتباك وانتهت اللجنة من تنفيذ قرار المحكمة في كل المواد ماعدا مادة توزيع الدوائر وتم
تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والفلاح لتصبح ويقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، أو مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
كما تم إضافة ملاحظة الدستورية فى الفقرة الأولى وهى: «وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبياً».
وفي المادة الخامسة تم إضافة جملة «متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» لتتوافق مع المادة 113 من الدستور وبذلك يكون نص البند الأول من المادة «أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية».
أما نص البند الخامس فتضمن «أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون».

أهم الاخبار