حيثيات إلغاء إحالة الضباط الملتحين للاحتياط

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بإحالة ضباط الشرطة الملتحين

إلى مجلس التأديب بسبب اطلاق لحيتهم، وقرار مجلس التأديب بوزارة الداخلية بوقفهم عن العمل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدعاوى القضائية المقامة أمامها من الضباط الملتحين تدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والاحتياط، مخالف لمبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادام  قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وكان على الوزارة فى

هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب.
وأشارت إلى أن إحالة الضباط للتأديب لا يترتب عليها إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب، ذلك لأن طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قد قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط.