الجماعة الإسلامية: "الدستورية" اعتدت على حقوقنا
أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية "حزب البناء والتنمية" عن دهشتها البالغة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن اعتماداً على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل من الترشح لعضوية مجلس النواب.
وقالت الجماعة فى بيان لها اليوم "الأربعاء": إنها ترى أن هذا القرار يُهدر حقوق آلاف المواطنين خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني، وذلك خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني"، كما أنه يمثل
وأهابت الجماعة بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق آلاف المواطنين، وتأمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.