رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلاغ‮ ‬يتهم مجدي‮ ‬راسخ باحتكار توصيل الغاز للمنازل

الشارع السياسي

الثلاثاء, 26 أبريل 2011 17:32
كتب‮ - ‬يوسف الغزالي‮:‬

اتهمت البلاغات الواردة لمكتب النائب العام وجهاز الكسب‮ ‬غير المشروع،‮ ‬رجل الأعمال مجدي‮ ‬راسخ والد زوجة علاء مبارك،‮ ‬باحتكار توصيل الغاز الطبيعي‮ ‬للمنازل والسيطرة علي‮ ‬آلاف الأفدنة،‮ ‬والتجارة فيها مما أدي‮ ‬لثرائه الفاحش‮!!‬

أشارت البلاغات إلي‮ ‬قيامه باستغلال نفوذ الرئيس السابق،‮ ‬في‮ ‬الحصول علي‮ ‬القروض من البنوك والمضاربة في‮ ‬البورصة والعدوان علي‮ ‬المال العام بشكل صارخ‮!!‬

أثار انفراد‮ »‬الوفد‮« ‬بالكشف عن حجز رجل الأعمال مجدي‮ ‬راسخ والد زوجة علاء مبارك،‮ ‬أموال وزارة البترول في‮ ‬فرنسا،‮ ‬ردود أفعال واسعة حول تخبط قيادات الوزارة‮!!‬

اعترف المهندس هاني‮ ‬ضاحي‮ ‬رئيس الجهاز التنفيذي‮ ‬لهيئة البترول،‮ ‬بوجود تعاقد بين الهيئة وشركة‮ »‬ناشيونال جاز‮« ‬المملوكة لـ‮ »‬راسخ‮« ‬لتوصيل الغاز الطبيعي‮ ‬للمنازل داخل بعض محافظات مصر‮.‬

وأوضح‮ »‬ضاحي‮« ‬أن التعاقد تضمن قيام شركة‮ »‬راسخ‮« ‬باستيراد المستلزمات والأدوات الخاصة

بالمشروع،‮ ‬علي‮ ‬ان تقوم الهيئة بسداد التكلفة الاستثمارية علي‮ ‬أساس سعر معين للدولار الأمريكي‮.‬

كما أوضح ارتفاع سعر الدولار خلال تنفيذ مراحل المشروع بالمقارنة بسعره عند التعاقد‮. ‬وأشار إلي‮ ‬طلب راسخ فرق سعر الدولار من الهيئة،‮ ‬وعدم تحمل شركته هذا الفرق‮.‬

وأكد‮ »‬ضاحي‮« ‬رفض الهيئة لهذا الطلب،‮ ‬الذي‮ ‬يحمل الهيئة عبئا حوالي‮ ‬40‮ ‬مليون دولار بما‮ ‬يعادل‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬والفوائد المترتبة عليها،‮ ‬وذلك طبقاً‮ ‬لبنود التعاقد،‮ ‬التي‮ ‬لم تتطرق لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار‮. ‬وأشار إلي‮ ‬تعاقد الهيئة مع شركة‮ »‬راسخ‮«‬،‮ ‬في‮ ‬نهاية التسعينيات من القرن الماضي‮.‬

اعترف‮ »‬ضاحي‮« ‬بحصول مجدي‮ ‬راسخ علي‮ ‬قرار الحجز علي‮ ‬أموال الهيئة بباريس،‮ ‬قبل الفصل في‮

‬الدعوي‮ ‬المعروضة علي‮ ‬مركز التحكيم التابع للبنك الدولي‮ »‬الأكسيد‮«.‬

وكان‮ »‬راسخ‮« ‬قد حصل علي‮ ‬حكم تعويض من مركز القاهرة للتحكيم التجاري‮ ‬قدره‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام محكمة استئاف القاهرة،‮ ‬التي‮ ‬قضت ببطلانه،‮ ‬فقام‮ »‬راسخ‮« ‬برفع الدعوي‮ ‬رقم‮ ‬7‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬أمام‮ »‬الأكسيد‮« ‬بباريس ضد الحكومة المصرية للحصول علي‮ ‬التعويض السابق،‮ ‬واستطاع الحصول علي‮ ‬قرار بالتحفظ علي‮ ‬أموال الهيئة قبل الفصل في‮ ‬دعوي‮ ‬التحكيم الثانية‮.‬

في‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكدت مصادر قضائية،‮ ‬مخالفة تصريحات‮ »‬ضاحي‮« ‬بعدم وجود أموال للهيئة في‮ ‬فرنسا،‮ ‬للحقيقة،‮ ‬مؤكدة أن القرار‮ ‬يسري‮ ‬علي‮ ‬كل الأموال التي‮ ‬تخص وزارة البترول بصفة عامة‮.‬

وأشارت المصادر إلي‮ ‬وجود علاقات تجارية واستثمارية للهيئة مع خبراء وشركات البترول الفرنسية،‮ ‬للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي‮ ‬في‮ ‬مصر،‮ ‬و من الطبيعي‮ ‬وجود أموال لها في‮ ‬فرنسا‮.‬

وتقوم حالياً‮ ‬هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ بالدفاع عن حق الدولة أمام مركز التحكيم الدولة بمشاركة أحد المحامين الأجانب المتميزين في‮ ‬مجال التحكيم الدولي‮.‬

 

أهم الاخبار