بلاغ يتهم مجدي راسخ باحتكار توصيل الغاز للمنازل
اتهمت البلاغات الواردة لمكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، رجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، باحتكار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والسيطرة علي آلاف الأفدنة، والتجارة فيها مما أدي لثرائه الفاحش!!
أشارت البلاغات إلي قيامه باستغلال نفوذ الرئيس السابق، في الحصول علي القروض من البنوك والمضاربة في البورصة والعدوان علي المال العام بشكل صارخ!!أثار انفراد »الوفد« بالكشف عن حجز رجل الأعمال مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، أموال وزارة البترول في فرنسا، ردود أفعال واسعة حول تخبط قيادات الوزارة!!
اعترف المهندس هاني ضاحي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة البترول، بوجود تعاقد بين الهيئة وشركة »ناشيونال جاز« المملوكة لـ »راسخ« لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل داخل بعض محافظات مصر.
وأوضح »ضاحي« أن التعاقد تضمن قيام شركة »راسخ« باستيراد المستلزمات والأدوات الخاصة بالمشروع، علي ان تقوم الهيئة بسداد التكلفة الاستثمارية علي أساس سعر معين للدولار الأمريكي.
كما أوضح ارتفاع سعر الدولار خلال تنفيذ مراحل المشروع بالمقارنة بسعره عند التعاقد. وأشار إلي طلب راسخ فرق سعر الدولار من الهيئة، وعدم تحمل شركته هذا الفرق.
وأكد »ضاحي« رفض الهيئة لهذا الطلب، الذي يحمل الهيئة عبئا حوالي 40 مليون دولار بما يعادل 250 مليون جنيه، والفوائد المترتبة عليها، وذلك طبقاً لبنود التعاقد، التي لم تتطرق لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار. وأشار إلي تعاقد الهيئة مع شركة »راسخ«، في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
اعترف »ضاحي« بحصول مجدي راسخ علي قرار الحجز علي أموال الهيئة بباريس، قبل الفصل في الدعوي المعروضة علي
وكان »راسخ« قد حصل علي حكم تعويض من مركز القاهرة للتحكيم التجاري قدره 250 مليون جنيه، وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام محكمة استئاف القاهرة، التي قضت ببطلانه، فقام »راسخ« برفع الدعوي رقم 7 لسنة 2011 أمام »الأكسيد« بباريس ضد الحكومة المصرية للحصول علي التعويض السابق، واستطاع الحصول علي قرار بالتحفظ علي أموال الهيئة قبل الفصل في دعوي التحكيم الثانية.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية، مخالفة تصريحات »ضاحي« بعدم وجود أموال للهيئة في فرنسا، للحقيقة، مؤكدة أن القرار يسري علي كل الأموال التي تخص وزارة البترول بصفة عامة.
وأشارت المصادر إلي وجود علاقات تجارية واستثمارية للهيئة مع خبراء وشركات البترول الفرنسية، للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر، و من الطبيعي وجود أموال لها في فرنسا.
وتقوم حالياً هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ بالدفاع عن حق الدولة أمام مركز التحكيم الدولة بمشاركة أحد المحامين الأجانب المتميزين في مجال التحكيم الدولي.