المحامون والداخلية ينشئان غرفة عمليات لحل الأزمات بينهم

أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين على  أن لجنة الحريات اتفقت مع وزارة الداخلية على  إنشاء غرفة عمليات بلجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وفروعها بكافة المحافظات، وغرفة عمليات بوزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لحل جميع المشكلات التى تنشأ بين المحامين والضباط على مستوى الجمهورية.

وقال "إبراهيم":" إنهم اتفقوا على إصدار كتاب دورى يمنع تنفيذ الأحكام الغيابية إلا بعد إخطار المحكوم عليهم بالحكم الغيابى إخطارا قانونيا، وألا يتم تنفيذ الحكم عليه إلا بعد إخطاره بـ24 ساعة، وبحد أقصى 3 أيام، بالإضافة إلى الاتفاق على أن ترفق الأحكام الصادرة ضد الأشخاص عندما يحالون للنيابة بمحضر الضبط الخاص بهم لتنظيم عملية إخلاء السبيل من عدمه.
وقال:" إن لجنة الحريات شكلت لجنة تقصى حقائق فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الداخلية ستسمح لأعضاء لجنة تقصى الحقائق بـ"حريات المحامين" بالتوجه لمديريات الأمن فى القاهرة والمحافظات الأخرى التى شهدت أحداث عنف، لسماع شهادة الضباط والجنود فى هذه الأماكن حول وقائع القتل والإصابات التى وقعت، وما إذا كان لديهم تسجيلات لهذه الوقائع

أم لا".
ولفت إلى أنهم سألوا عن اختفوا فى وضع الضباط المختطفين الذين سيناء وعددهم أربعة ضباط، فرد عليهم وفد وزارة الداخلية الذى استقبلهم بأن رئيس الجمهورية فتح هذا الملف جارى البحث والتحقيق فيه.
وكان لقاء قد جمع وفد لجنة الحريات ووفد وزارة الداخلية أمس السبت، حيث شارك فى وفد لجنة الحريات كل من، طارق إبراهيم، ناصر العسقلانى، أيمن مصطفى، سعد محمد علي، محسن باتعن محسن أبو سعدة، وتم تشكيل الوفد من قبل محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، ووفد وزراة الداخلية والذى ضم كل من اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتحاور المجتمعى، وعدد من قيادات الوزارة؛ وذلك لبحث حل المشاكل المتكررة بين المحامين وضباط الشرطة.