دعوى تطالب بإنشاء هيئة قومية للقضاء على العنوسة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر في الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية، وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنقيذي لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الاشتراك بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن الشعب المصري يعاني من بعض المشكلات الاجتماعية الخطيرة، والتي تأتي بمردوديسلبى على حياته، ومنها الـتأخر في الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد، مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم في سن الزواج.

وأضافت الدعوى أنه لما كان عدد هؤلاء الشباب غير القادرين على الزواج في زيادة مستمرة وهم في سن الشباب والعطاء والحيوية، فهذا يمثل مشكلة اجتماعية قد تكون هي الأكثر خطورة على المجتمع المصري، خاصة أن نسبة غير المتزوجين فيه تصل إلى 20%.

وكشفت الدعوى أن التأخر في سن الزواج يعد سببًا رئيسيًا في الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسي للإناث، وما ينتج عنه حتمًا من نتائج سلبية سواء بالنسبة للمتحرش الذي يتعرض لعقوبة جنائية أو للمتحرش بها التي تصاب بآثار نفسية شديدة السوء.

وطالبت الدعوى بأن يكون أعضاء هذه الهيئة من المتطوعين للعمل الاجتماعي ممن لهم دراية في العمل على القضاء على مشكلة التأخر في الزواج وعمل نشرة بوسائل الإعلام المختلفة لمن يريد الانضمام للهيئة، وتقوم الدولة بتخصيص قطع أراضٍ في المدن الجديدة والظهير الصحراوي لكل محافظة، وأن تتكون الهيئة بطريقة قانونية رسمية على أن يدفع كل مشترك مبلغا ضئيل نسبيًا من 10 إلى 15 جنيها.